قال رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية بولس مرقص إن هناك مسارين في جريمة انفجار المرفأ: الأول سياسي والثاني قضائي، مؤكداً أن رؤساء الحكومات والوزراء والنواب يمكن أن يحاكموا أمام القضاء الجزائي العادي.
وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، لفت مرقص إلى أن المحقق العدلي يمكن أي يطلب الاستماع لإفادة رئيس الجمهورية ولكن من دون الادعاء عليه مباشرة لأن المادة ستين من الدستور تمنعه من ذلك، مشيراً الى أن رئيس البلاد يحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء حصراً.
ودعا مرقص إلى وقف محاولات عرقلة التحقيق لكي يتمكن القضاء من محاسبة جميع من تثبت مسؤولياتهم أكانوا وزراء ورؤساء حاليين أم سابقين، مؤكداً أن التحقيق الجاري سري ولا أحد يعرف لماذا ادعى القاضي فادي صوان على من ادعى عليهم.
وشدد على أنه من الممكن أن يدعي في المستقبل على مسؤولين آخرين، مستبعداً اصدار مذكرات جلب بحق المدعى عليهم أو اللجوء إلى التحقيق الدولي.