أفادت معلومات صحافية تمّ تسريبها من جلسة مجلس النواب، ان تكتل "لبنان القوي" اثار اشكالا خلال الجلسة التشريعية اوقف على اثره اقرار قانون يلغي القانون 210 المتعلق بمساهمات الدولة مع الطوائف المسيحية ومؤسساتها وبالاعفاءات الممنوحة لها اسوة بالطوائف الاسلامية.
فما الذي حصل فعلا؟
تكشف مصادر مطلعة لـvdlnews، أن الحزب التقدمي الاشتراكي، تقدّم باقتراح قانون لالغاء القانون 210 الذي كان قد اقر ّ في العام 2000. القانون بحسب المصادر، اقر في حينها لمساواة الطوائف المسيحية بالمسلمة، لناحية الاعفاءات المعطاة للمؤسسات، اذ ان المؤسسات الاسلامية كانت تستفيد من الاعفاءات قبل العام 2000 لا بل منذ ايام العثمانيين في لبنان على اعتبارها مؤسسات عامّة في حين لم تكن المؤسسات المسيحية تستفيد منها.
اعتراض "لبنان القوي" بحسب المصادر، والذي شرحه النائب جورج عطاالله في الجلسة، قائم على أن الغاء القانون يلغي الاعفاءات للطوائف المسيحية، بينما يستمرّ الامر بالنسبة لبقية الطوائف كما كان قائما قبل اقراره. وتشير المصادر الى أن الغاء القانون يكسر المساواة التي تمّ احقاقها في هذا الاطار.