أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، أن "الإصلاح المطلوب هو سياسي عبر ضبط الهدر وهناك دولتان في لبنان، دولة اللبنانيين ودولة حزب الله"، سائلا "هل يساعدنا الحزب في ضبط الحدود وضبط الإرادة السياسية؟".

وأضاف "المطلوب محاسبة الجميع وكنت أول من طلب بقانون الـCapital Control كي لا يتم تهريب الأموال لكن الموضوع رُفض".

وعن الحكم في سوريا، قال: "مقررات "جنيف" نصّت على الإنتخابات والهيئة الإنتقالية في سوريا لكن اليوم أصبحنا على مشارف الإنتخابات دون "الإنتقالية" ما يعني أن النظام باقٍ بعدما توفرت له الحماية عبر إيران وروسيا وأوباما على حساب المواطن السوري".

ورأى جنبلاط أن "هناك وصاية إيرانية على لبنان والسؤال للجمهورية الإسلامية، هو هل هذه الجمهورية تعترف بالكيان اللبناني؟"، معتبرا أن "هذا سؤال مركزي فإذا كانت تعترف بوجود الكيان اللبناني من الممكن التعاطي معها أما إذا كانت لا تعترف وكنا إمتدادا لإقليم دون حدود بنظرها فهذا أمر آخر".

ولفت جنبلاط، الى أن "المبادرة الفرنسية أُفشلت لأن الحكومة التي طالبت بها فرنسا لم تتشكل والقوى المهيمنة أي حزب الله والتيار الوطني الحر لم يأتِ الضوء الأخضر لها لتشكيل الحكومة"،  و"للحريري أقول إن هذه القوى تتحكم بكل شيء".