نقلاً عن "ليبانون ديبايت"

في زمن "رَمي التُّهم جِزافاً"، كشف "ليبانون ديبايت" إرتكابات بعض من يَدّعون العِفّة من الناشطين في الحقل العام، وعلى رأسهم مُنتحل صفة "خبير إقتصادي" المدعو حسن خليل.

لِمن لا يعرف خليل، فهو ينتمي إلى فئة أصحاب رؤوس الأموال والميسورين، وبالرّغم من ذلك مدَّ يدهُ إلى القروض المدعومة من مصرف لبنان، وحصل منها على 5 مليار ليرة في ذلك الحين استثمرها في بناء قصرٍ له، حارماً منها الشباب الساعي إلى تأسيس مستقبله، والأنكى من هذا كلّه أنه يرفضُ سَداد الدفعات الشهرية آخِذًا من جائحة كورونا "حجّةً".

خليل الذي يزعمُ أنه مُعارض لسياسة مصرف لبنان وبالتحديد الهندسات الماليّة، إستفاد وأفراد عائلته من تلك الهندسات، جانِياً ما يُقارب العشرة ملايين دولار.

وبناءً على تلك المعلومات المُؤكّدة، تقدَّم ناشر موقع "ليبانون ديبايت" بإخبارٍ أمام النيابة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان للتحقيق في تلك المُمارسات، وتمَّ قبول الإخبار وإحالته للتحقيق لدى جهاز أمن الدولة، إلَّا أنّ الخبير "المزعوم" لم يَمثل أمام القضاء حتى حينه.

وإستنادًا على ذلك، نُناشد القاضية "الشجاعة" غادة عون، التي تأخذُ اليوم على عاتِقها مكافحة فساد الطبقة الحاكمة وأعوانها من رجال المال والأعمال، مُتابعة هذا الملف حتى الوصول إلى كشف الحقيقة وتفكيك هذه "المافيا" التي سَطت على أموال المُودعين من خلال مُمارسات إحتياليّة لا أخلاقيّة ومُخالفة لأبسط القواعد القانونية.