في الشمال، قطع محتجون أوتوستراد البداوي الدولي في الاتجاهين، اعتراضاً على تمديد فترة الإقفال العام وتردي أوضاعهم المعيشية وقاموا بوضع إطارات السيارات وحاويات النفايات والحجارة وسطه، ما اضطر العابرين من طرابلس باتجاه المنية وعكار والحدود الشمالية وبالعكس، إلى سلوك طرق أخرى بديلة، شهدت بدورها ازدحاماً كبيراً بسبب ضيقها وعدم قدرتها على استيعاب كثافة أعداد السيارات والشاحنات والآليات العابرة عليها. ويبدو واضحاً أن هذه التحركات لم تكن مفاجئة بالنسبة إلى معظم المعنيين وهو ما عبرت عنه صراحة مصادر عسكرية ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق. وقالت المصادر العسكرية لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الأمر كان متوقعاً منذ فترة انطلاقاً من الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان ولا سيما الفئات الفقيرة مع تفاقم الوضع نتيجة الإقفال العام لكن ما يردعه هو انتشار وباء كورونا»، نافية وجود معلومات عن تحريك أي جهات للمحتجين. وقال يمق لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المتوقع بعد احتقان الشارع والأوضاع الاقتصادية الصعبة أن ينفجر في أي لحظة لكن المفارقة مساء الاثنين كانت في الاحتكاك الذي سجل بين المحتجين والجيش رغم أن الجميع كانوا حريصين على تحييد المؤسسة العسكرية، معتبراً أن هناك جهة معينة تحاول استغلال فقر الناس وغضبهم للوصول إلى هذا الأمر.

ولا يستبعد يمق أن تتصاعد حدة التحركات في الأيام المقبلة في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي ترزح تحته العائلات في الشمال والمساعدات المحدودة التي تقدم لهم، بحيث بات شعارهم الدائم الموت بوباء كورونا ولا الموت جوعاً، وهو ما يؤكد غياب الإجراءات الوقائية في التحركات التي تحصل على الأرض، من هنا يؤكد: «لطالما حذرنا أن إقفال المدينة من دون الأخذ بعين الاعتبار وضعها الاجتماعي سيؤدي إلى نتائج كارثية، وهذا ما بدأنا نشهده يوماً بعد يوم».

وعن المساعدات التي تقدم للفقراء، يقول يمق: «المساعدات المادية التي وزعت حتى الآن على دفعتين لمئات العائلات عبر مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية في وقت يقارب عدد العائلات الفقيرة في طرابلس بين 60 و70 ألف عائلة، إضافة إلى بعض المساعدات من المواد الغذائية التي تقدمها بعض الجمعيات، لكن تبقى كلها غير كافية».