بدأ الامر منذ حوالي الـ20 يوماً، يوم غطّت الطائرة الايرانية الاولى في مطار بيروت، لتظهر الاصابة الاولى بفيروس كورونا اليوم التالي في لبنان. يومها اجتاحت "النكت" والفكاهة مواقع التواصل الاجتماعي.
أمور تطوّرت يوماً بعد يوم، اعداد الاصابات ارتفعت، والخوف تزايد عند اللبنانيين؛ وعلى الرغم من استهتار قسم، يظهر قسم آخر متيقظاً لأبسط الاجراءات ومطبقاً للتعليمات المتداولة للوقاية.
المدارس اقفلت للوقاية كما الجامعات وكل المؤسسات التعليمية بقرار صادر عن وزير التربية. قصور العدل حذت حذوها. مجلس المطارنة الموارنة اتخذ التدابير اللازمة، والمحاكم الروحية والجعفرية علّقت اعمالها.
فيروس كورونا ينتشر، رقعته تكبر وتتسع. فماذا بعد؟
دعوات للابتعاد عن الاماكن المقتظة، في حين الادارات العامة تشهد اقتظاظاً هائلا في المكاتب، والاجراءات والاعمال مستمرة. دعوات للابتعاد عن وسائل النقل العامة، في حين الاعمال والوظائف مستمرّة، واللبناني "المعتّر" مضطر لاستقالة الباص او سيارة "التاكسي" و"السيرفيس"، للوصول الى عمله.
قد لا يحتمل الوضع الاقتصادي في لبنان اقفال الادارات العامة او الشركات الخاصة، فقبل "كورونا" أزمات لبنان المالية والاقتصادية والسياسية، اوصلت بلدنا إلى اعلان الافلاس رسمياً. ولكن هل يحتمل لبنان اقفال مجلسه النيابي؟ هل يحتمل وقف التشريع ووقف عمل النواب؟
نعم، طبعا. لطالما شهدنا تعطيل عمله. واليوم اعلن المجلس النيابي عن وقف جلساته لاسبوع كامل، لتعقيم البرلمان ومكاتب النواب بالكامل.
نعم هؤلاء النواب انفسهم الذين لم نر ايا منهم يدعو لوقف الاشغال او اغلاق الادارات العامة للتعقيم، ولم نر اياً منهم يفكر او يقترح حلاً للموظفين، تُنظف مكاتبهم وتعقّم.
يحمون انفسهم ويتركون "الأمة". اجراءات لهم وتعليمات لنا. نعم، انهم المسؤولون الذين لا يأبهون بنا.