أعلن النائب فريد البستاني عن تقدمه من المجلس النيابي باسمه وباسم تكتل لبنان القوي باقتراح قانون برمجة المالية العامة وحوكمتها.

وجاء في نص القانون التالي:

المادة الأولى
يحدّد قانون برمجة المالية العامة توجهات استراتيجية وتنموية متوسطة الاجل لجميع الإدارات العامة.

المادة الثانية
تضع الحكومة مشروع برمجة المالية العامة، الممتد على ثلاث سنوات، بناءً على توقعات مجموع واردات ونفقات الإدارات العامة، طبقاً لسياستها الاقتصادية والمالية وخطة عملها وتطوّر مجموع واردات ونفقات الإدارات العامة على مدى السنوات الثلاث، آخذة في الاعتبار معطيات اقتصادية ومالية واجتماعية واقعيّة ومبرّرة، وتقدمه إلى مجلس النواب لإقراره.

المادة الثالثة
يكرّس مشروع البرمجة استراتيجيات قطاعية وتحديداً لأولويات الإنفاق المستقبلي والكلفة الاجمالية للمشاريع العامة، بالإضافة الى تقدير كلفة السياسات الحالية والمستقبلية التي يمكن اعتمادها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
توزع الاعتمادات على الجهات المختصة وفقاً لسلم أولويات يحقق زيادة إنتاجية القطاعات المعنيّة بها وفعاليتها، على أن تعتمد معايير العدالة والشفافية في توزيع الأموال.
المادة الرابعة
يعتمد التخطيط في المدى المتوسط على:
• التوقعات الماكرو-اقتصادية التي تستدعي دراسة القطاعات الاقتصادية بأكملها، على أن يؤخذ في الاعتبار تأثير عوامل كالناتج المحلّي الإجمالي والتضخم والبطالة على الاقتصاد بأكمله، وتحليل التطورات الاقتصادية؛
• التقييم المتوسط الاجل لإيرادات الدولة ونفقاتها موزّعة حسب الوظائف الرئيسيّة؛
• قائمة المهام ومؤشرات الأداء المرتبطة بكلّ من البرامج الموضوعة.

المادة الخامسة
بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها أعلاه، تشمل التوجهات متعدّدة السنوات للمالية العامة المحدّدة في قانون برمجة المالية العامة، لكل سنة من السنوات التي تتعلّق بها:
• الحد الأقصى لاعتمادات موازنة الدولة، والإيرادات المتوقعة لتغطيتها،
• هدف الإنفاق بالنسبة لجميع المخططات؛
• الحد الأدنى لتأثير الأحكام الجديدة، التشريعية أو الحكومية، المتعلقة بإيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وسواها، وبالمساهمات كافةً؛
• بيان مدى وتوقيت الإجراءات التصحيحيّة التي يمكن تنفيذها في حالة حدوث فروقات كبيرة عن التوجهات متعدّدة السنوات المحدّدة؛
• بيان التوجهات متعدّدة السنوات التي تتعلق بمراقبة تنفيذ النفقات ومدى كفاية الاعتمادات الملحوظة لها، والتوازن بالتالي أو العجز في كل أو بعض الإدارات العامة.

المادة السادسة
يتم تحديث البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات كل سنة لملاءمتها مع تطوّر مجموع واردات الإدارات العامة ونفقاتها، مع إمكانية إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للمشاريع المبرمجة.

المادة السابعة
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.