للاطلاع على المقال كاملاً عبر موقع DW اضغط هنا

دفعت تحديات السنوات الست الأخيرة السعودية إلى استنزاف القسم الأكبر من احتياطاتها المالية واللجوء لأول مرة في تاريخها إلى اقتراض عشرات المليارات من الخارج. وتشكل تكاليف الحرب التي تقودها على اليمن وصفقات الأسلحة الضخمة في وقت تراجعت فيه أسعار النفط بمعدل يتراوح بين 30 إلى 50 بالمائة أبرز هذه التحديات.

ويبدو أن لجوء الحكومة إلى مصادرة قسم من أموال عشرات الأمراء ورجال الأعمال الأثرياء وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15 بالمائة وتجميد وتأخير انجاز الكثير من المشاريع لا يكفي لمواجهة نقص الموارد المالية اللازمة للحكومة التي تشتري أسلحة تعادل ما تشتريه قوة عظمى وأكثر من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط.

وعلى ضوء ذلك يبدو تمسك الحكومة السعودية وعلى رأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنجاز مشاريع "برستيج" ضخمة - من الصعب تقدير جدواها الاقتصادية - غير واقعي. ومن هذه المشاريع بناء مدينة "نيوم" المستقبلية النموذجية ومشاريع الجزر السياحية في البحر الأحمر. وتقدر تكاليف مدينة نيوم لوحدها بنحو 500 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة أصول الصندوق السيادي السعودي بنسبة تزيد على 40 بالمائة، أو إلى أقل من 400 مليار دولار.

تعاني السعودية من العجز المالي منذ تراجع أسعار النفط عام 2014، ومع اندلاع جائحة كورونا تزايد هذا العجز الذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 100 مليار دولار حسب مصادر ألمانية. وعلى ضوء التعثر في توفير الموارد المالية اللازمة لسد هذا العجز، لا تتردد المملكة في اتخاذ إجراءات اقتصادية قسرية يمكن القول أنها عدائية تجاه حلفائها وجيرانها في الإمارات وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وفي هذا الإطار يأتي قرار السعودية قبل أيام بوقف التعامل اعتبارا من عام 2024 مع الشركات الأجنبية العالمية التي تقيم مقرات إقليمية لها خارج المملكة. ورغم أن خبراء كالأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله يرى في القرار فرصة للمنافسة، إلا أن هذه الأخيرة لن تكون متكافئة بحكم الثقل السياسي والاقتصادي للسعودية ودسامة مشاريعها بين دول المجلس.

وهكذا فإن القرار يهدد بحرمانهم من خدمات وأنشطة شركات ومصارف دولية أجنبية اتخذت من مدنها مقرات إقليمية للقيام بأنشطتها. ويتخذ عدد من هذه الشركات من الدوحة أو المنامة مقرات لها، غير أن القسم الأكبر منها تستضيفه الإمارات وعلى رأسها إمارتي دبي وأبو ظبي. ومن هنا يتوقع أن تكون الإمارات حليف السعودية أكبر المتضررين من القرار في حال قامت شركات أجنبية بنقل مقراتها الإقليمية إلى السوق السعودي الأكبر في منطقة الخليج. في هذا السياق يرى ناصر الشيخ، المدير السابق للدائرة المالية في دبي إن "تحرك الرياض يتناقض أيضا مع مبادئ السوق الخليجية الموحدة". بالمقابل ينفي وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن يكون للقرار علاقة "بمدن مثل دبي أو أبو ظبي، بل بحق السعودية في أن يكون لديها نصيبها العادل من المقرات الإقليمية". ويقول المسؤولون السعوديون أن بلادهم التي تتمتع بأقوى اقتصاد عربي يبلغ ناتجه الإجمالي 800 مليار دولار لا تستضيف سوى 5 بالمائة من المقرات الرئيسية للشركات الكبرى في منطقة الخليج.
لا تريد السعودية منافسة دبي والإمارات الأخرى على اجتذاب مقرات الشركات والبنوك وحسب، بل تريد أيضا وقبلها قطر والبحرين استنساخ تجربتها في السياحة والترفيه والخدمات المالية والعقارية وجذب الاستثمارات والكفاءات الأجنبية. غير أن فرص الرياض والمدن السعودية والخليجية الأخرى ضعيفة في سباق منافسة دبي وأبو ظبي ومدن إمارتية أخرى بسبب البنية التحتية والمالية والقانونية الأكثر تطورا في الخليج.

كما تتمتع الإمارات وخاصة إمارة دبي ببساطة الإجراءات البيروقراطية والاعفاءات الضريبية الطويلة الأجل وتعتبر قوة العمل الأجنبية الماهرة وشروط إقامتها وعملها الأسهل في منطقة الخليج. وتُعد الأجواء الاجتماعية في دبي الأكثر انفتاحا في منطقة الخليج بالنسبة لظروف العيش والسكن والإقامة مقابل غياب هذه الأجواء في مجتمعات محافظة كالمجتمع السعودي.

للاطلاع على المقال كاملاً عبر موقع DW اضغط هنا