تستهجن الحركة البيئية اللبنانية وترفض التلكؤ والمماطلة الذي تعاملت به الحكومة اللبنانية وبالاخص وزارة البيئة ، والخارجية، والأشغال العامة والنقل، باعتبارها وزارات ذات اختصاص، مع كارثة التسرب النفطي والذي مصدره شواطىء فلسطين المحتلة وتأخرها عن اتخاذ اجراءات عاجلة لرصد وتقييم وازالة التلوث او تشكيل خلية ازمة للتعامل مع الكارثة والتحقيق في اسبابها ومصدرها المشبوه قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد مرور خمسة ايام على اكتشاف اثار الزيت الثقيل على امتداد السواحل الجنوبية من الناقورة وحتى البقبوق وابعد من ذلك، وما خلفه ذلك من آثار خطيرة على البيئة البحرية والشاطئية والعديد من المواقع الحيوية في الناقورة والمنصوري وصور والبقبوق.

خاصة، ان كل تأخير يزيد من حجم الاضرار ويعقد عملية رفع التلوث. فالعوامل المناخية والتيارات المائية وحركة المد والجزر التي ساهمت بنشر مخلفات التسرب الى المواقع الحالية قادرة على نشرها واعادة توزيعها.

كما تستهجن الحركة عدم صدور اي تقرير رسمي حتى الساعة حول التلوث علماً ان عينات سبق ان اخذت نهار الاثنين. او تقدير موقف حول مصدر التلوث بغية ملاحقة الجهة المتسببة بذلك مما اتاح للحكومة الاسرائيلية تعميم الرواية التي ترتئيها.
وبالاستناد الى ما سبق، تحمل الحركة الحكومة والوزارات المعنية والبلديات التي لم تبادر الى التحرك مسؤولية التقصير وتفاقم الاضرار الناتجة جراء ذلك وتدعوها الى اصدار تقرير واضح يحدد اماكن وحجم التلوث ومقدار الضرر وخطتها لازالته، ورصد مبلغ لمساعدة المناطق المتضررة .