شدد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في تصريح، على أنه "تحت القانون، والتفتيش المركزي هو الجهة الصالحة للتحقيق بما حصل لإظهار الحقيقة"، رافضا "أن يتم تحميله مسؤولية ما حصل عند إحراق البلدية"، ومؤكدا أن "المسؤولية الأكبر تقع على المحافظ رمزي نهرا نفسه الذي تقع عليه مهمة اتخاذ القرارات وليس شرطة البلدية".

وقال: "المحافظ هو المتهم بالتقصير، وتقع عليه المسؤولية الأكبر، وليس نحن، حيث كان عليه اتخاذ قرارات حينها، ولا يحق له أن يتعامل معي على أنني متهم أو حتى يجري معي التحقيق بصفته محققا".