للاطلاع على المقال كاملاً عبر موقع DW اضغط هنا 

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت (27 فبراير/ شباط 2021) إن إدارته ستصدر إعلانا يوم الاثنين (الأول من مارس/ آذار 2021) عن المملكة العربية السعودية، في أعقاب تقرير المخابرات الأمريكية، الذي خلص إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وواجهت إدارة بايدن بعض الانتقادات لا سيما مقال افتتاحي في صحيفة واشنطن بوست بأنه كان يجب على الرئيس الأمريكي أن يكون أكثر صرامة مع ولي العهد، الذي لم يُعاقب على الرغم من إلقاء اللوم عليه في الموافقة على مقتل خاشقجي.

وردا على سؤال بشأن معاقبة ولي العهد قال بايدن "سيكون هناك إعلان يوم الاثنين بشأن ما سنفعله مع السعودية بوجه عام".

ولم يقدم بايدن تفاصيل حول خططه التي سيعلن عنها يوم الاثنين، بيد أن مصادر إعلامية أمريكية استبعدت لجوء واشنطن لفرض تدابير ضد ولي العهد السعودي.

وعقب نشر التقرير الاستخباراتي عن مقتل خاشقجي، أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن أملها في أن تتم ملاحقة المسؤولين عن الجريمة. وقال الأمين العام للمنظمة كريستيان مير: "يؤكد التقرير أهمية إجراء تحقيق قانوني مستقل في جريمة القتل الوحشية. يجب معاقبة المسؤولين... الآن يتعين على المحاكم المستقلة أن تضمن العدالة وتوضح بالضبط مسؤولية ولي العهد (السعودي) محمد بن سلمان".

وأضاف مير: "يجب ألا ننسى أن ولي العهد وممثلين آخرين رفيعي المستوى من العائلة المالكة مسؤولون أيضا عن الاضطهاد المنهجي وواسع النطاق للصحفيين. ويوجد حاليا 33 إعلاميا على الأقل قيد الاحتجاز التعسفي في السعودية".

وكانت منظمة "فريدوم هاوس" ومقرها واشنطن قد قالت السبت إنه "من المخيب للآمال أن الولايات المتحدة ما زالت غير مستعدة بعد للتصرف بناء على معلوماتها الاستخباراتية" وفرض عقوبات على ولي العهد السعودي.

كما قالت منظمة "هيومن رايتس فاونديشن" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها وقامت بإنتاج فيلم وثائقي عن مقتل خاشقجي بعنوان "المنشق" إنه "لا نتوقع أقل من العدالة لجمال (خاشقجي) ولكل المعارضين السعوديين الشجعان". وأضافت "يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات بشكل عاجل على محمد بن سلمان نفسه".

للاطلاع على المقال كاملاً عبر موقع DW اضغط هنا