أشار مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في بيان أنه "ورد في بعض وسائل الاعلام، نقلا عن لجنة ضحايا انفجار المرفأ، ان الضمان الاجتماعي يغطي كلفة علاج جرحى المرفأ لمدة شهرين فقط"، موضحاً أن " ادارة الصندوق قدمت العناية الطبية لكافة الجرحى المضمونين والشهداء المضمونين الذين استشهدوا من جراء اصابتهم بنسبة100% طوال فترة وجودهم في المستشفى بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات المتعاقدة التي لبت مبادرة ادارة الصندوق بعدم تحميل الجرحى اية اعباء مالية، وهي ملتزمة بتقديم العناية الطبية لهم سواء داخل المستشفى او خارجها مهما طالت فترة العلاج طالما هم مضمونين، وفي اي مستشفى من المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق".

وأضاف: "اما الاشخاص الذين اصيبوا باعاقة كاملة او جزئية من جراء الانفجار، الذين اعتبرهم القانون رقم 196 تاريخ 3\12\2020 في الفقرة الثانية من المادة الاولى منه مشمولين مدى الحياة بالتقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد اعدت ادارة الصندوق مشروع المرسوم التنفيذي للقانون ورفعته الى مجلس الادارة بتاريخ 16 شباط 2021 وقد طلب مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي بتاريخ 17 شباط 2021 عقد جلسة استثنائية لمجلس الادارة للانهاء به ورفعه الى وزارة العمل لعرضه على مجلس الوزراء واقراره بالسرعة اللازمة ولم يبت به مجلس الادارة لغاية تاريخه".

وأشار إلى أن "مشروع المرسوم المذكور يُنظم عملية استفادة الاشخاص الذين اصيبوا باعاقة كاملة او جزئية من تقديمات العناية الطبية في فرع المرض والامومة وافراد عائلاتهم مدى الحياة، على ان تتحمل الدولة الاشتراكات المتوجبة عنهم كما طالبت ادارة الصندوق وزارة المالية تسديد مبلغ ١٥ مليار ليرة فورا للبدء بالتقديمات".


واعتبر أن "ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، قد قامت بما يتوجب عليها لتغطية كلفة استشفاء وعلاج الجرحى المضمونين بنسبة 100% كما اعدت مشروع المرسوم التنفيذي لتطبيق القانون 196 \2020، وهي ملتزمة بتنفيذه فور صدور المرسوم".