تسبب هبوط الليرة السورية بارتفاع كبير في أسعار العقارات، مما ينذر بكارثة إنسانية، بالتزامن الانهيار الاقتصادي الكبير الذي تعيشه البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة.

وتخطى سعر الليرة السورية، الثلاثاء، 3800 ليرة مقابل الدولار الواحد، الأمر الذي أثر بدوره على سوق العقارات، وارتفاع أسعار شرائها، مما أثقل كاهل السوريين.

غانم عبد الرحمن، مواطن سوري انتقل للعيش في قرية تل طويل من مدينة الحسكة، عبر لـ"سكاي نيوز عربية"، عن مخاوفة من تخطي سعر الدولار الواحد سقف 5000 ليرة خلال الشهور القادمة، مما ينذر كما يقول، بكارثة إنسانية.

وأشار غانم إلى أنه كان يستأجر منزلا في مدينة الحسكة منذ قرابة الثلاث سنوات، وقبل 6 أشهر قرر شراء منزل في حي النشوة، لكنه عدل عن الفكرة بعد الارتفاع المفاجئ للدولار، وقال إن "الشقة تباع اليوم بمبلغ 70 ألف دولار"، لذا قرر العودة لقريته والسكن فيها.

أسعار غير مسبوقة

وبحسب ما ذكره منير مهند، تاجر عقارات سوري في مدينة الحسكة، لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن الشقق كانت تباع قبل 5 سنوات وستة أشهر، بمبالغ تتراوح بين 25 ألفا إلى 40 ألف دولار، لكنها قفزت ما بين 4 إلى 5 أضعاف.

وقال مهند: "أسعار المنازل وصلت إلى 500 ألف دولار في الأحياء الراقية، وبعضها وصلت إلى 600 ألف دولار، بينما ذاتها كانت تباع قبل 6 شهور بمبلغ يتراوح بين 100 و150 ألف دولار".

ولفت إلى أن هذه الزيادة الكبيرة، كان من أسبابها أيضاً موجة النزوح الأخيرة لساكني عين عيسى وتل تمر، وقبلها رأس العين وتل أبيض.

ونوه إلى ارتفاع الإيجارات أيضاً بنحو 400 بالمئة، وقال: "كانت أجرة المنزل تتراوح بين 50 و60 ألف ليرة قبل عام ونصف، واليوم تخطت الأسعار 500 ألف، وبعضها 600 ألف، وذلك بعقود سياحية تلزم المستأجر دفع أجرة المنزل عن 6 شهور مقدماً، فيضطر لدفع 3 ملايين ليرة كل 6 شهور، فيما رواتب الموظفين والعاملين متدنية جداً، ولا تتعدى 60 ألف ليرة شهرياً".

تدني الرواتب

اضطرت سميرة قمر، مدرسة مادة الرياضيات، أن تسكن مع عائلة زوجها بعد أن تقطعت بها السبل هي وزوجها الموظف في دائرة المياه، بعد عجزهم عن سداد إيجار منزلهم، الذي ارتفع من 10 آلاف ليرة إلى 450 ألف ليرة خلال 5 سنوات.

وقالت سميرة لـ"سكاي نيوز عربية" إن راتبها مع الزيادات الأخيرة وصل إلى 66 ألفا، فيما بلغ راتب زوجها 68 ألف ليرة"، مشيرة إلى أن راتبيهما معا لا يتعدى 135 ألف ليرة، وهو مبلغ لا يكفي معاشهم، خصوصا وأن لديهم 4 أطفال، من بينهم طفلة رضيعة واثنان في المدرسة.

واتهمت المدرسة السورية، أصحاب العقارات برفع الإيجارات كل 6 أشهر، رغم بقاء دخل الموظفين والمدرسين على ما هو من دون تغيير.

غلاء مواد البناء

ورغم الركود الاقتصادي، فإن عمليات البناء تسير على قدم وساق ومستمرة بحسب الخبير الاقتصادي السوري، دانيال يزبك.

وقال يزبك لـ"سكاي نيوز عربية" إن ارتفاع الكثافة السكانية بعد عمليات النزوح الداخلي، دفعت لاستمرار عمليات البناء لاستيعاب النازحين من مختلف المحافظات باتجاه شرقي الفرات.

وأرجع ارتفاع سوق العقارات إلى غلاء مواد البناء الأساسية من الحديد والإسمنت، إذ ارتفع سعر طن الحديد من 700 ألف ليرة إلى مليون و700 ألف ليرة، وارتفع سعر كيس الإسمنت من 3000 ليرة إلى قرابة 15 ألف ليرة.