أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية عن خطط لإجراء تحقيق رسمي في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. كما سيتم التحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة، مثل حركة حماس.
يأتي هذا الإعلان بعد قرار الأغلبية الصادر عن لجنة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بأن المحكمة لها اختصاص على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وأثار هذا القرار - في أوائل فبراير/شباط - ردود فعل غاضبة من المسؤولين الإسرائيليين. وقال وزير الخارجية، غابي أشكنازي، إن ذلك يعني أن المحكمة أصبحت الآن "أداة سياسية للدعاية المعادية لإسرائيل"، مُضيفًا أنها "تكافئ الإرهاب الفلسطيني، فضلاً عن رفض السلطة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل".
وقالت المدعية العامة فاتو بنسودا، في بيانها يوم الأربعاء، التي تتنحى عن المنصب في غضون بضعة أشهر، إن التحقيق "سيُجرى بشكل مستقل وحيادي وموضوعي، دون خوف أو محاباة"، مُضيفة "في النهاية، سيجري التحقيق الرئيسي. يجب أن يكون الاهتمام بضحايا الجرائم، الفلسطينيين والإسرائيليين، الناشئة عن دوامة العنف وانعدام الأمن الطويلة التي تسببت في معاناة ويأس عميقين من جميع الأطراف".

سيبحث التحقيق في الأحداث في المناطق من 13 يونيو/حزيران 2014 فصاعدا، ومن المتوقع أن يركز على حرب غزة التي دارت بين إسرائيل وحماس في صيف 2014، وأعمال الجيش الإسرائيلي خلال الأعمال العدائية على طول السياج الحدودي في غزة في 2018. وكذلك الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

كما سيتم التحقيق مع حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى مع إسرائيل.

وقال مسؤولون إسرائيليون، في إفادة صحفية في وقت متأخر من الليل مع الصحفيين بعد قرار فبراير/شباط، إنهم يعتقدون أن المحكمة تعمل خارج نطاق تفويضها، مشككين في تأكيدها الفعلي على وجود دولة فلسطينية بموجب القانون الدولي.

وقال المسؤولون إن ما أسموه بالكيان الفلسطيني ليس له أرض ثابتة، لأن هذه مسألة "وضع نهائي" لم يتفق عليها الإسرائيليون والفلسطينيون.

ويشار إلى أن إسرائيل ليست دولة طرف في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية في 1998.