وفي التفاصيل، انعقدت اللجنة النيابية برئاسة النائب قاسم هاشم، وبمشاركة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال دميانوس قطار وممثلين عن الإدارات المعنية، في اجتماع طارئ، لبحث أزمة «التلوث البيئي» الذي تسبب به التسرب النفطي. وقد خلصت اللجنة النيابية، بحسب النائب عدنان طرابلسي، إلى «وجود تقصير كبير من الجهات المعنية بسبب عدم التنسيق بين الإدارات».

ولدى سؤالها عن التوصيات، أشارت النائبة عن مدينة صور، عناية عز الدين، في حديث إلى «الأخبار»، إلى اتفاق اللجنة النيابية مع المعنيين، على «تنسيق كل الجهود بين الإدارات المعنية وإصدار تقرير موحد يوثّق كل الأضرار التي حصلت».

وبعد «وضع تقييم للأثر البيئي على المدى المتوسط والطويل»، سيتم، بحسب عز الدين، «تقديم شكوى عبر وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة ضد العدو الإسرائيلي نطالب فيها بالإدانة والتعويض عن كل الخسائر الاقتصادية التي أصابت لبنان والتي تؤثر على البيئة المصنفة بمحميّة، كما تؤثر على البحار وكل الجوار».

ولفتت النائبة عن مدينة صور، التي تضرّر شاطئها من التسرب النفطي، إلى الاتفاق، أيضاً، على «وضع خطة للمعالجة الفورية وإصدار تقرير موحّد من قبل جميع الجهات المعنية، بدءاً من مركز البحوث العلمية ووزارتي البيئة والأشغال ومنظمات الأمم المتحدة الدولية البحرية والذي يجري التنسيق في ما بينهم للحصول على صور الأقمار الصناعية والوثائق التي تدعم تحقيقاتهم».

وفي السياق ذاته، وبالتوازي مع التحرك النيابي، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعاً، في السرايا الحكومية، شارك فيه عدد من الوزراء، وممثلون عن الإدارات والبلديات المعنية. واتفق المجتمعون على «تأمين الدعم المالي لاتحاد البلديات للتسريع بإزالة التلوث القطراني وجمعه في أماكن آمنة بيئياً، بانتظار نقلها لتلفها وفق معايير السلامة العامة».

وجرى الاتفاق، أيضاً، على طلب «مؤازرة» أمنية ولوجستية من الجيش، و«متابعة» وزارة الدفاع التنسيق مع «قوات اليونيفيل» العاملة في الجنوب، «لتزويد الحكومة بأي تقارير أو مستندات طارئة متعلقة بالتسرب النفطي ضمن منطقة عملها». كذلك، تم الاتفاق على «الطلب رسمياً من منظمات الأمم المتحدة في لبنان دعم جهود البلديات في تنظيف الشواطئ لوجستياً ومادياً وإجراء دراسة الأثر البيئي على الشاطئ والبحر والثروة السمكية على مدة سنة كاملة».