عقدت هيئة مكتب "الجبهة المدنية الوطنية" اجتماعها الدوري، وناقشت، بحسب بيان، "تفاقم الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي وتداعياته الكارثية على الشعب اللبناني، ومبادرة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي التي أكدت في خلفيتها العميقة على توجهات ثورة 17 تشرين، وعودة نبض التحركات الميدانية رفضا للهيمنة، وكانت أيضا إطلالة على رمزية زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق".
وأكد المجتمعون أن "الإمعان في إفقار الشعب وتجويعه، معطوف على التلاعب المشبوه بقيمة الليرة اللبنانية، وما يجر هذا التلاعب من تصدع بنيوي في مسؤولية الدولة عن توفير الأمان الإنساني لمواطنيها، والاصرار على تكريس الانقلاب الدستوري والسيادي نهجا مدمرا للعقد الاجتماعي الناظم بين اللبنانيين، كل هذا يثبت صوابية التوصل إلى مرحلة إنتقالية تمهد لإعادة تكوين السلطة، وتحرير الشرعية، وإستعادة السيادة، وإحقاق العدالة، ومدخل ذلك حكومة اختصاصيين، مهنيين، مستقلين بصلاحيات تشريعية استثنائية".
ورأت أن "المواقف المفصلية والتاريخية بأبعادها الوطنية، التي أطلقها البطريرك الراعي السبت الفائت، حاسما خيار الدولة المدنية بهوية المواطنة، ورافضا استمرار استباحة السيادة، وكاشفا عمق الانقلاب على الدستور والدولة، ومفندا مقومات الجريمة المنظمة التي ترتكبها المنظومة بحق الشعب اللبناني، ومحفزا على تدعيم الثورة وتصعيدها، ومصرا على حياد لبنان ومسؤولية جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في حماية نموذجه الحضاري، كل ذلك يستدعي من القوى المجتمعية الحية تكثيف النضال بخارطة طريق موحدة في الرؤية والقيادة والبرنامج، وهذا ما يسعى إليه بثبات الائتلاف المدني الوطني المعارض، قيد التشكل".
واعتبرت أن "عودة النبض إلى التحركات الثورية الميدانية يؤشر بما لا لبس فيه أن الثورة مستمرة ومن راهن على صمتها وفشلها مرتهن مشبوه، وبالتالي لا بد للقوى العسكرية والأمنية من حماية هذه التحركات إنفاذا لما يكفله الدستور وتضمنه القوانين المرعية، كما حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وهذا ما تحرص عليه قوى الثورة، ولا بد من التنبه إلى محاولات اختراق خبيثة لهذه التحركات الثورية النقية إما للاستثمار السياسي، وإما لضرب أهدافها المحقة، واليقظة أمام هذه المحاولات ضرورية".
ورأت أن "زيارة البابا فرنسيس إلى العراق خطوة تاريخية في تحصينها مسار الأخوة الإنسانية الذي انطلق مع شيخ الأزهر، وسيستكمل مع السيد السيستاني، وهي تؤشر إلى أن لا مكان بعد لأحلاف أقليات وتسيد أكثريات، بل هي المساواة في المواطنة الحاضنة للتنوع، تبني السلام المجتمعي تحت سقف القانون، وهذا مسعى نبيل رفعت شعاره القوى المجتمعية الحية في العراق كما لبنان في قناعة بنموذجية العيش الواحد".
وختمت الجبهة أن "الصمود والمثابرة أساسان لإحداث التغيير المرتجى".