رأى الرئيس ميشال عون ان "ما يجري من قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي الى عمل تخريبي منظم يهدف الى ضرب الاستقرار، لذا على الاجهزة الامنية والعسكرية ان تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين دون تردد".
واعتبر عون، خلال اجتماع أمني اقتصادي، عقد في السراي ان "اذا كان من حق المواطنين التعبير عن رأيهم بالتظاهر إلا أن اقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب الى اعمالهم خصوصا بعد اسابيع من الاقفال العام".
وطلب الرئيس عون من "الاجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة الى البلاد سيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية".
كمت طلب عون من الإدارات والجهات المعنية قمع المخالفات التي تحصل سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها.
وشدد عون على ان "ما يجري له انعكاسات خطرة على الامن الاجتماعي والامن الوطني، وهو يفرض اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة، مالية وقضائية وأمنية، لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين".
وقال: "أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن اتراجع، وماضٍ في برنامجي الاصلاحي مهما بلغت الضغوط"، مضيفا: "أنبّه المواطنين الى خطورة الشعارات التي تمس بوحدة الوطن واثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها".
بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ان "الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عالٍ من الخطورة. هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي كيفما يشاء ويتحكّم بمصير البلد. هل يعقل أن تتحكّم منصات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصّات؟!".
وأضاف دياب: "هناك من يدفع البلد نحو الانفجار، ويجب أن يكون حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية، وقطع الطريق على التلاعب بمصير البلد من قبل جهة أو جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني".