أكّد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أنّ موعد الإمتحانات الرسمية ثابت ولن يتغيّر، موضحًا أنه "في حال تغيّر الوضع الصحي وأصبحنا بمكان آخر فيما يخص وباء كورونا سيتغيّر الموعد".

وقال المجذوب في حديث لـ"الحرة" أنّ "الهدف الرئيسي للامتحانات هو أن نؤكد أنّ الطلاب يملكون الكفاءات وأنّ الإمتحانات لن تكون تعجيزيّة".

واضاف: "إذا بقيت حكومة تصريف الأعمال كما هي، فستكون الإمتحانات يسيرة، تعدل بين الطلاب، ولن نضغط عليهم ولا على الأهل"، مذكرًا بأنّ "تجربة العام الماضي كانت فاشلة، وسوف يتذكر الطلاب حين يأخذون شهاداتهم الجامعية يوما ما، أن الإفادة كانت مضرّة".

وشدّد على ضرورة اجراء الامتحانات الرسمية، قائلًا إنّ تجربة الإفادات أدّت إلى مشاكل كثيرة كذلك الترفيع أدّى إلى عدد من المشاكل، وأوضح أنّه سيكون هناك مواد إلزاميّة ومواد إختياريّة.

وتابع وزير التربية أنّ "القرارات التي اتخذت في وزارة التربية هي الأفضل مع كلّ الظروف الصعبة التي نمر بها"، وقال:"لا تسمح الإفادة بالدخول إلى الجامعة لا في لبنان ولا بالخارج، والإمتحانات الرسمية ستأخذ بالإعتبار البعد النفسي والإجتماعي وهدفها الرئيسي العدالة بين التلامذة، وأُطمئن التلاميذ ان الأسئلة ستكون سهلة لكن ليست شكليّة".

وردًا على سؤال حول المناقصات التي تجري في وزارة التربية، أجاب المجذوب أنّه "ستجرى مناقصة والكفالات للمناقصة تصل بأرقام متسلسلة، ما يعني أنّ ثلاث شركات تقدّم بالإتفاق مع بعضها فتأتي الطلبات بأرقام متسلسلة 101، 102، 103 أي بالإتفاق مع الأفرقاء ومداورة المناقصة من مرّة إلى أخرى"، وأشار إلى أنّ معظم هذه الشركات محميّة سياسيًّا".

وعن رفع صور رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الشهيد رفيق الحريري في مكاتب موظفين في وزارة التربية، أشار المجذوب الى ان "بعض الإدارات التابعة للتربية وبعض الموظفين يضعون شعارات دينيّة وسياسيّة أيّ صور زعماء، وأكّد أنّ هذا مكتب رسمي توضع فيه صورة رئيس البلاد وليس صور زعيم طائفي أو سياسي".

وعن الضغوطات السياسيّة على وزير التربية لإقفال ملف اللابتوبات، أوضح المجذوب أنّ "هناك شركة محمية سياسيًا، وهي موجودة في معظم الوزارات ومعظم الجهات السياسيّة معها وتدعمها، مشيرًا الى انه حين فتح ملف الـ 2400 لابتوب، اتصلت به معظم الجهات السياسيّة من أجل وقف العملية فورًا والتفاوض معها".

وفيما يتعلّق بالمساعدات التربويّة للنازحين، أكّد وزير التربية أنّه يوجد غموض غير بنّاء يتعلق بالملف إذ ليس هناك شفافية بصرف هذه الأموال، معتبرا أنّ "جميع الوزراء الذين استلموا وزارة التربية مسؤولون عن هذا الملف، لكن الوحدة بدأت وتعزّزت أيام الوزير الياس بو صعب".