لا حديث يعلو فوق ما يحدث داخل الجسم القضائي، انطلاقاً مما يوصف بـ"تمرّد" القاضية غادة عون على رؤسائها، واعلانها الالتزام بما تقرره لها رئاسة الجمهورية مباشرة، في أول خروج من نوعه عن التراتبية القانونية، يشهدها القضاء اللبناني، والذي جرّ السلطة الثالثة في الدولة الى المستنقعات السياسية، فالشعبية التي ظهرت أمس، على صورة تظاهرة للتيار الوطني الحر امام قصر العدل في بيروت، دعما للقاضية عون، تقابله تظاهرة مضادة للمعارضة الشعبية، دعما لرئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والنائب العام التمييزي غسان عويدات اللذين يتوجهان لإخراج القاضية عون من سلك القضاء.
وقلل مصدر قضائي من سلبيات تأخير اتخاذ قرار حاسم بهذا الصدد، مشيرا إلى أن المجلس "أبقى جلساته مفتوحة إلى حين التوصل إلى قرار جامع يضع حدا للانقسام الحاصل ويحول دون انفجار الوضع القضائي برمته".
وفيما ترددت معلومات عن اعتراض عضوين في مجلس القضاء الأعلى محسوبين على العهد، على أي قرار تأديبي أو زجري ضد القاضية عون، أكد المصدر القضائي لـ"الأنباء"، أن المجلس "تريث في إصدار بيان أمس، لأنه قرر استدعاء القاضية عون، للاستماع اليها ومساءلتها عن سبب عدم التزامها بقرار رئيسها (عويدات) بكف يدها عن الملف المالي، وإصرارها على اقتحام مكاتب شركة "مكتف" للصيرفة، رغم إحالة هذا الملف إلى المحامي العام الاستئنافي القاضي سامر ليشع، بعد قرار عويدات بإعادة توزيع الأعمال لدى قضاة النيابة العامة في جبل لبنان"، لافتا إلى أن المجلس "ينتظر استكمال بعض الإجراءات، ويراهن على حصول تطور إيجابي يحول دون اللجوء إلى اتخاذ قرار تأديبي بحق القاضية عون" اليوم.
وبالرغم من إعلانها الاستمرار بالتحقيق في الملف، أعلن مصدر في النيابة العامة التمييزية لـ"الأنباء"، أن "الأسلوب الذي لجأت اليه القاضية غادة عون، لجهة التمرد على قرار النائب العام التمييزي، والدخول إلى مكاتب شركة "مكتف" عبر الكسر والخلع، أساء إلى التحقيق القضائي الذي أوكله عويدات الى القاضي ليشع، خصوصا وأنه طلب منه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يقتضيها التحقيق".