عقدت اتحادات ونقابات النقل البري اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس، وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ورؤساء الاتحادات والنقابات في المناطق اللبنانية كافة.

استهل الأسمر الاجتماع بكلمة أكد فيها دور اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الاقتصادي والعمالي، وقال: "نحن اليوم أمام أزمات اقتصادية كبيرة تحتم علينا البقاء في الشارع الى جانب الشعب اللبناني الذي يعاني الوقوف أمام الأفران والصيدليات والمحطات والسوبرماركت وطوابير أمام المعاينة الميكانيكية بحجة السلامة العامة أين هي السلامة العامة وقد تبخرت أموال المودعين؟ أين هي السلامة العامة وقد انهارت المنظومة الصحية والتعليمية؟ هل السلامة العامة وحدها في المعاينة الميكانيكية؟ منذ العام 2015 أصبحت هذه المعاينة تدار بشكل غير قانوني والاتحاد العمالي العام مع حق استعادتها الى كنف الدولة وضم العاملين فيها الى ملاك الدولة ونؤكد أن لا خوف عليها".

أضاف: "كان لنا مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي حوار حول مبدأ السلامة العامة التي تقهر الناس اليوم بوقوفها طوابير أمام مقرات المعاينة، علما أن لا قدرة للناس على تصليح آلياتهم في ظل الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تمر فيها البلاد، لذلك نرى ضرورة إلغائها أو تأجيلها لمدة سنة وكان الوزير إيجابيا معنا وطلب منا أن نوجه كتابا رسميا بهذا الشأن ووجهنا هذا الكتاب بعد التشاور مع اتحادات النقل البري ولم نحصل حتى اليوم على جواب".

ودعا الأسمر الوزير فهمي الى "اتخاذ قرار لتخفيف هموم الناس لعدم قدرتها على إجراء التصليحات اللازمة، ونطالبه بقرار فوري بوقف العمل بالمعاينة الميكانيكية لمدة سنة وفتح حوار مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري ونتمنى عليك بالإيفاء بما وعدت والاجتماع سريعا مع المعنيين من القطاع لإنهاء المعضلة".

طليس
وتحدث طليس فشكر للأسمر كلمته وقال: "لو بدا تشتي غيمت" مؤكدا أن "اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تحت القانون وليسوا فوقه ويعملون بموجب القانون ونرفض تجاوزه"، مشددا على "أهمية القرار الذي أصدره وزير الأشغال العامة والنقل بإعادة العمل ببطاقة مزاولة المهنة والتشديد على منع النقابات من جباية أي مال خارج الإطار المنصوص عنه في النظام الداخلي وبدل رسم بطاقة مزاولة المهنة وتعريف المركبات. على أن تحال النقابة المخالفة الى النيابة العامة".

أضاف: "منذ أسبوعين أجلنا التحرك لأننا إيجابيين ولكن لا نرضى المس بكرامة الناس لأننا نتمسك بمصداقيتنا وعندما نقول نعني ما نقول وننفذ ما نقول وعندما نقول سنقفل المعاينة نحن جادون ولا نغير بقراراتنا ونحن مسوؤلون عن تطبيق ما نقرره. همنا استمرارية عمل العاملين في المعاينة وإدخالهم الى ملاك الدولة وهذا حقهم الطبيعي في إدارة السير".

وذكر طليس بما وعدهم به "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قال لنا عندما أقفلنا المعاينة في 2016 إن الحل عنده وكذلك رئيس الحكومة الذي وعدنا أن موضوع المعاينة سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء حتى الآن لم نلق أي جواب وكذلك وعد وزير الداخلية رئيس الاتحاد العمالي العام كذلك لم نلق أي إيجابية".

وأوضح أن "الخفة في التعاطي مع هذه الملفات يبين لنا عدم جدية بعض المسؤولين. نحن جزء من الناس المعنيين، لذلك أتوجه إلى السيدة هدى سلوم التي لديها قانون واضح وصريح يؤكد أن المعاينة بحالتها الحاضرة غير قانونية وندعوها إلى وقف التعاون مع هذه المعاينة، سندا إلى القانون وسنطلب موعدا منها للبحث في ذلك. وأدعو رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى الإيفاء بوعودهم".

أضاف:"نحن نريد أكل العنب وليس قتل الناطور. السمسرة والعذاب يعانيهما الناس في مراكز المعاينة والدولة اللبنانية ممثلة بالحكومة تشارك في هذه المعاناة. نرى مداهمات في أمكنة وتطنيش عن أمكنة أخرى". وسأل: "بأي موجب تعمل هذه الشركة؟"، وتوجه إلى القاضية غادة عون سائلا: أيهما أقرب للمداهمة عوكر أو مركز المعاينة الذي يبعد بضعة أمتار عن مكتبك؟".

وتوجه الى كل من "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين وهدى سلوم والمدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي لتحديد مواعيد سريعة للقائهم لبحث هذه الملفات بالتعاون مع رئيس الاتحاد العمالي العام".

وأعلن طليس أن "اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته، تعطي مهلة جديدة وأخيرة وتؤجل تنفيذ إقفال المعاينة الميكانيكية والنافعة ليوم الأربعاء المقبل في 28 نيسان الحالي إفساحا في المجال أمام الاتصالات التي نتوقع إجراءها خلال هذه المدة، على أن يعقد اجتماع الاثنين المقبل في 26 نيسان الجاري لتحديد خطة التحرك وتنفيذ الإقفال".

وختم مناشدا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن "ضرورة إنهاء موضوع اللقاحات للسائقين العموميين لأن قطاع النقل من القطاعات الأساسية لحماية الناس ونتمنى أن نكون من الأولويات".

وكانت كلمات لكل من شفيق القسيس، علي محي الدين وفادي أبو شقرا، أكدوا خلالها على "تأييد التحرك التي تقوم به اتحادات ونقابات قطاع النقل البري".