أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، بياناً أشار فيه إلى أنّه "إزاء ما يحصل من اعتراضات شعبية في منطقة عوكر، يشدّد وزير الداخلية على تأييده التعبير السلمي في أي تظاهرة او تحرك، ويؤكد في الوقت عينه حرص القوى الامنية على حماية الأملاك الخاصة تماما كالأملاك العامة".
وأضاف: "يتمنى على المواطنين كافة الالتزام بالقوانين والتظاهر بشكل سلمي دون التعرض لأي من الممتلكات".
وكانت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، دخول إلى مبنى "شركة مكتّف للصيرفة" في عوكر بعد الاستعانة بعدد من مناصريها.
وفي التفاصيل، لم يسمح بداية للقاضية عون، بالدخول إلى مكاتب الشركة لأنّ الشركة اعتبرت أنّ "الملف أصبح بيد القاضي سامر ليشع".
وبعدها أجرت القاضية عون اتصالات من داخل سيارتها وأصرت على البقاء، وسط توافد عدد من مؤيديها ومناصريها إلى أمام الشركة، دعما لها.
ولاحقاً، أقدمت المجموعات المؤيدة للقاضية عون على خلع الباب الخارجي لشركة "مكتّف" لمساعدتها على الدخول بسيارتها إلى الداخل، لتتوجه عون بعدها إلى مدخل الشركة بعدما طلبت من المحامي رامي عليق مرافقتها وإحضار حدّاد لخلع الاقفال واقتحام المبنى.
هذا ودخلت عون إلى الشركة وسط مؤازرة من أمن الدولة، فيما تطلب القوى الأمنية من المتظاهرين المغادرة والاعتصام خارج الأملاك الخاصة.