علي ضاحي - الديار 

دشن اللقاء الثاني بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عصر امس التأليف الحكومي والبحث الجدي، بعد جوجلة الافكار والاقتراحات التي حملتها الكتل النيابية الى قصر بعبدا امس الاول بعد لقاء عون، والى مجلس النواب بعد لقاء ميقاتي.

 
وتؤكد اوساط نيابية بارزة في تحالف حركة امل وحزب الله وعلى إطلاع بما يجري من مداولات، ان النائب محمد رعد لم يحمل اي مطالب او اقتراحات زيادة على ما قاله امس الاول وامس، وان همّ حزب الله وحركة امل و8 آذار هو تشكيل الحكومة بما يضمن الانقاذ ووقف الانهيار، وان حزب الله سيسهل ويساعد ويدفع الى التشكيل حتى النهاية ، وتشير الاوساط الى ان الكتل الاخرى ايضاَ، لم تحمل اي مطالب حكومية او رغبة بحقيبة او بوزارة معينة، بل كانت مشاورات عامة، ولم يكن فيها من امور استثنائية سوى ابلاغ «القوات» و»التيار الوطني الحر» للرئيس المكلف عدم المشاركة في الحكومة.

وتؤكد الاوساط، ان كل القوى السياسية بدأت تفكر جدياً في الانتخابات النيابية، وقد بدأت العمل بتشكيل لجان حزبية في المناطق ومكاتب، وفي مقدمتها «القوات» و»التيار»، وكل منهما يرى من منظار مسيحي وانتخابي مسألة المشاركة في الحكومة، وبالتالي المطلوب شد العصب المسيحي والشارع والبقاء في المعارضة وخارج حكومة ميقاتي، الى حين اجراء الانتخابات وانبثاق سلطة جديدة بعدها.

وتشير الاوساط الى ان لقاء الرئيسين عون وميقاتي امس، كان ايجابياً ، لا سيما تصريح الاخير عن تشكيلة قريبة وهي مرتبطة بتقدم في المشاورات الحكومية خلف الكواليس، وكذلك متعلقة بدينامية الرئيس المكلف والذي يمتلك شخصية مرنة، وذات «صدر واسع» ويتمتع ببراغماتية و»طولة بال» على عكس الرئيس سعد الحريري، الذي شخصن الخلاف السياسي مع عون والنائب جبران باسيل، والاخير ايضاً كان المسؤول بدوره عن تعميق الازمة عبر تكريس معادلة «سعد جوا جبران جوا» وعكس ذلك لم تسر الامور.

وتكشف الاوساط ان المشاورات كرّست صيغة الـ24 وزيراً اختصاصياً وغير حزبيين، بعد سقوط سريع لفكرة طرحت سريعاً عن حكومة تكنوسياسية ومؤلفة من 18 اختصاص غير حزبيين و 6 وزراء دولة يمثلون الطوائف الستة 3 مسلمين و3 مسيحيين، كما ينطلق ميقاتي من المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري وطروحاته لحل عقدتي وزارتي الداخلية والعدل، ويتركز النقاش على ان يكون من يشغل «الداخلية» وزيراً مارونياً وسطياً يقترحه عون ويقبل به ميقاتي، وان لا يكون محسوباً على اي حزب او جهة، وكذلك ان يشغل «العدل» وزير سني مقبول ووسطي وغير استفزازي يسميه ميقاتي او يقترح اسماء ميقاتي ويطرحها على الرئيس عون. وبالتالي تكرس الحقائب السيادية كالتالي: «المالية» للشيعة و»الدفاع» للارثوذوكس و»الداخلية» للموارنة و»العدل» للسنة.

وتقول الاوساط ان توزيعة الـ3 ثمانات لم تعد صالحة لاسباب عدة:

- عدم مشاركة «التيار» وذهاب حصته وحصة «القوات» الى رئاسة الجمهورية و»المردة» والمسيحيين المستقلين.

- خروج الحريري من المعادلة، فحصته المكونة من 8 وزراء، وكونه رئيس كتلة وازنة ومرجعية سنية ورئيس حكومة، لا تنطبق على كتلة ميقاتي الصغيرة، وبالتالي الخمسة وزراء سنة سيوزعون بين ميقاتي والحريري، رغم ان الاخير لم يطلب اي وزير من الوزاراء الخمسة.

- الحصة المسيحية ستوزع: 5 وزراء للرئيس عون ووزيرين ل»المردة»، ووزير ل «القومي» ووزيرين للارمن و4 مستقلين بين عون وميقاتي.

وتقول الاوساط على ما يبدو ان الجو الداخلي مسهل للتأليف، والجو الخارجي داعم وغير معرقل، وخصوصاً من جهة الاميركيين والسعوديين، وبالتالي، الامر مرهون بالتشاور السريع والمكثف بين وميقاتي وعون وبمواكبة من الرئيس بري وحزب الله.