تلقّى موقع vdlnews، عددا من الاتصالات من مواطنين اشتكوا من تلقيهم اتصالات من مخافر قوى الامن، لتبليغهم بمحاضر ضبط  من العام 2016، صدرت فيها أحكام في العام 2017، والقوى الامنية تطلب تسديدها حالا في "ليبان بوست" او يتمّ ادراجها على نشرة كلّ شخص.

فالمواطنون الذين لم يعرفوا بوجود محاضر ضبط في العام 2016، ولم يعرفوا بصدور احكام قضائية في العام 2017، لماذا هم مضطرون اليوم الى تسديد المحاضر؟ وأساسا لماذا التأخر في التبليغ؟ وإن غضّينا النظر عن الأمر من أين يأتي اليوم المواطنون بالاموال لتسديد المحاضر؟

نطلب من وزير الداخلية العميد محمد فهمي، وهو الحريص على مصلحة المواطنين، التحرك في هذا الاطار، فالمواطن غير مسؤول عن تقصير الدولة في اعلامه بمحاضر الضبط وهو بالطبع غير مسؤول عن دفع ثمن تأخّرها في اعلامه في ظلّ مثل هذه الأزمة التي يمرّ بها.