ردّ الصحافي في جريدة "الأخبار"، حسن علّيق، على كلام المحامي نزار صاغية بشأن مسار التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت واستدعاءات المحقّق العدلي بالقضية القاضي طارق بيطار.

واستغرب علّيق في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، كلام صاغية عن أنّ "بيطار هو القاضي الذي نريد"، سائلاً: "هيدا قضاء أو ما يطلبه الجمهور؟".

وأضاف علّيق أنّ "الأستاذ نزار بيحكي عن "التنمير" وهو صرلو شهور نازل هجوم على قاضي متنحي عن قضية المرفأ. بيهاجم قاضي متنحي، بسبب قرارات ما أخدها! بعدين "التنمير" على قاضي صار جرم متلو متل التدخل؟ اه هيدا "التنمير" مش متل السخرية. السخرية حق، بس "التنمير" جريمة".

وقال علّيق رداً على تغريدة أخرى لصاغية إنّ "الهجوم على "حجة الاستنسابية" هنا هو هجوم دفاعي، للتغطية على استنسابية شلّة النادي والتمويل الغربي في العدلية، كما للدفاع عن القاضي الذي اتخذ (خلافاً للقانون؟) قرار إنزال النيترات من الباخرة، وكلّف كاتباً إدارة قضية بهذه الخطورة، وصولاً إلى منح الكاتب صلاحية تعيين حارس قضائي!".

وتابع: "ما يكذب تماما نوايا مهاجمي "حجة الاستنسابية والاستهداف السياسي" هو أنهم يريدون ممارسة الاستنسابية والاستهداف السياسي من دون ان ينتقدهم احدهم. يتّهمون غيرهم بالتكيّف مع اللاعدالة، فيما هم متكيّفون مع قرار تحصين القضاة المشتبه فيهم، وأوّلهم من اتخذ قرار إنزال النيترات إلى المرفأ".

وختم علّيق معيداً نشر مقال في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان: "صرخة موقوف إلى المحقق العدلي: لا صلاحية لي في المرفأ... فلماذا تسجنني؟"، وعلّق قائلاً: "بما انو "ما يطلبه الجمهور"، "القاضي الذي نريد" لا يسجن بريئاً لـ11 شهراً، ولا يحمّل المسؤولية لموظف ليست له أي صلاحية إدارية في المرفأ، ورفض أن يكون حارساً قضائياً على البضاعة الموجودة في عنبر لا يحق له ان يحمل مفاتيح أقفاله".