باتريك إيليّا أبي خليل

تشهد جمهوريّة إثيوبيا في الأشهر الأخيرة اتّساع رقعة المعارك بين الجيش الفيدراليّ الخاضع لسلطة رئيس الوزراء آبي أحمد علي الذي استلم السلطة عام 2018، وتحالف الفصائل الإنفصاليّة المعارضة لحكمه، وعلى رأسها الجبهة الشعبيّة لتحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو. ما أدّى إلى صراعات وحشيّة دامية ومجاعة وهجرة ونزوح في ثاني أكبر دولة أفريقيّة من حيث تعداد السكّان البالغ حوالي 115 مليون نسمة.
إندلعت هذه الحرب حين انتشى آبي أحمد بسيطرة الجيش الإثيوبيّ على إقليم تيغراي في أواخر العام 2020 بدعم من جيش أريتريا، التي تجمعها خصومة حدوديّة تاريخيّة مع التغريّين. وكان قد إندفع الحاكم بمبدأ الأقليّة العدديّة لإثنيّة التيغراي المنكفئة في الإقليم الشماليّ بعد استلامه الحكم.
ولكن ما غفل عن ذهنه هو هيمنة قادة التيغراي على الهياكل السياسيّة والأمنيّة في إثيوبيا التي رسّخها حكمهم لثلاثة عقود بالحديد والنار، ما حضّهم على إعادة تنظيم صفوفهم وشنّ هجوم مضاد إستعادوا بواسطته السيطرة على معظم مناطق تيغراي، ولم يكتفوا. بل زحفوا إلى المناطق المجاورة في عفار وأمهرة ليوشكوا مع المجموعات المقاتلة الحليفة على محاصرة العاصمة وقطع إمداداتها، للضغط باتّجاه إسقاط الحكم وفرض إنفصال أقاليمهم عن الدّولة المركزيّة.
أمّا في الخفايا، فتتردّد معلومات من وراء كواليس السياسة عن دعم سريّ مقدّم من مصر والسودان للمعارضين، بسبب سخطهم من سياسات آبي أحمد في ملف سدّ النهضة الصداميّة، والمتغاضية عن اتّباع أسلوب تشغيليّ توافقيّ. لاسيّما وأنّ مصر مخضرمة في الخرائط السياسيّة والعِرقيّة والإثنيّة للقرن الأفريقيّ، والسودان متخوّفة من إطالة أمد الحرب الإثيوبيّة بسبب عجزها عن لجم انعكاساتها ضمن مناطقها الحدوديّة المحاذية.
هذا الأمر قد يدفع بـ آبي أحمد إلى نسج تحالفات مع دول جوار ذاقت مرّ حكم التيغريّين أو مع دول إقليميّة منافِسة للدور المصريّ الصاعد، أو حتّى التفاوض مع من يعتبرهم متمرّدين على طاولة حوار وطنيّة، وفي الحالات الثلاث سيجد نفسه مكرهاً على تقديم تنازلات. وفي ما خلاها، ستكون أيّام آبي أحمد معدودة في ظلّ الأزمات التي تتخبّط بها بلاده من كلّ الجهات مع بشائر استيلاد حرب أهليّة مبلقنة بوجوه عرقيّة وطائفيّة.