منذ ايام قليلة تقدم تكتل "لبنان القوي" بـ5 مشاريع قوانين الى المجلس النيابي سيتولى امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان شرحها في مؤتمر صحافي مطلع الاسبوع المقبل، فهذه القوانين وبعد الاطلاع عليها يجب ان تقر سريعا فهي أهم من الأكل والشرب للبنانيين، وهي مشاريع قوانين اذا اقرت اليوم ستريح كل الشعب اللبناني الذي لا يعاني فقط من تبعات الكورونا والحجر المنزلي والتعبئة العامة، بل يعاني من ازمة اقتصادية حادة من تشرين الماضي، وسيخرج من الكورونا راكعا متضرعا ان يبقى لديه هواء يتنفسه.

فلنطلع سريعا على عناوين هذه المشاريع ولنفسرها بطريقة مبسطة جدا بانتظار ان يفسرها كنعان للجميع.

١-انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى لا يخسروا عملهم:

الأمور الشعبوية لم تعد سارية المفعول من "قعدوا بالبيت" و"زقفة عالبلكون" فيجب ان يبقى شرفة للتصفيق عليها وان يبقى بيت لكي نبقى به، فهناك مؤسسات صغيرة ومتوسطة اعلنت الاقفال النهائي والافلاس، ومؤسسات اخرى لن تتمكن من ان تفتح ابوابها بعد انتهاء موضوع الكورونا، فالامور قبل الكورونا كانت صعبة ومع الكورونا الدورة الاقتصادية باتت تساوي صفر. كل شعوب العالم باتت في منازلها، ولكن هناك قامت الدول فورا بتأمين تمويل للشركات المتوسطة والصغيرة للإستمرار في دفع معاشات الموظفين واستمرار عمل من يمكنه من المنزل، اما في لبنان فلجأت الدولة الى تأمين 400 الف ليرة لا تصلح لشراء عربة صغيرة في السوبرماركت تنتهي في اقل من اسبوع في البطون الجائعة، ولم تبحث الدولة عن المساعدة الحقيقية، فهذا القانون لجأت اليه دول غربية للمحافظة على شعبها وعلى عمل شعبها لدى انتهاء الازمة. والا سنكون امام كارثة اجتماعية حقيقية.

بالكلام لا يحيا الإنسان، بل بالافعال لذلك فإن انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى لا يخسروا عملهم هو اهم ما يمكن انجازه اليوم من قوانين بشكل مجعل على ان تعقد جلسة بأي عدد نواب كان لتمريره وتأسيس الصندوق بسرعة البرق. وهذا الصندوق سيتم تمويله من بعض الضرائب التي لا تزال تدفع عبر اقتطاع جزء منها، كما عبر مساعدات يوفرها البنك الدولي، فإيران طلبت 5 مليار دولار من البنك الدولي لمواجهة الكورونا، اما نحن لا نزال نبحث عن جنس الملائكة لإيجاد آلية لدفع 400 الف ليرة.

٢-اعفاء الهبات الخارجية المتعلقة بالكورونا من الرسوم والضرائب:

وهنا الامر فعلا مضحك، فشخص او جمعية او طبيب او اي كان يتقدم بهبة ويرسلها الى لبنان وخصوصا في موضوع الادوية والمعدات الطبية المتعلقة بالكورونا، فهي تخضع لضريبة جمركية فور وصولها الى لبنان، وهذه الضريبة اما يدفعها المرسل الذي اصلا ارسل الهدية او الهبة هو ولا يجب ان يدفع ضريبة او يدفعها المتلقي الذي لو كان قادرا علىدفع الضرائب العالية لكان قام بشراء المعدات شخصيا ولم يمد يده الى الخارج.

٣-تعليق المادة ٣٢ من الموازنة التي تمنع البلديات من المساهمة بالمساعدات واعطائها المجال حصرا للمساعدة في ما يتعلق بالكورونا:

نسمع انه على البلديات ان تساعد في مواجهة الكورونا، فهل تعلمون ان بعض البلديات لم تدفع معاشات موظفيها منذ اشهر لان لا اموال لديها؟ فالوزراء يعرضون عضلاتهم على الهواء وعلى الشاشات اما الواقع فمغاير، فعليهم العمل جديا على تأمين اموال البلديات وصرفها بشكل سريع، وهنا على وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي القيام بمعركة شرسة لتحرير اموال البلديات من عائدات الخليوي، واكثر من ذلك هناك قرى صغيرة لا بلديات فيها يحق لها بمبالغ ضخمة عالقة منذ سنوات ولم تصرف لهم، وفي كل قضاء هناك قرى لا بلديات فيها وعددها ما بين 20 و30 في كل قضاء ويجب تحرير اموالها للمخاتير للمساعدة والمواجهة، واليوم قبل الغد. اين الصندوق البلدي المستقل؟ واين اموال الخليوي لماذا لا تتم المطالبة بأموال هؤلاء؟ فبهذا القانون تم تحرير اموال البلديات والقرى وباتت قادرة على المساهمة في مواجهة الوباء وفي مساعدة اهلها والمساهمة في موضوع الكورونا.

٤-تعليق المهل العقدية والقانونية والقضائية مع استثناء ما هو متعلق بالنفقة وامور انسانية اخرى:

وهنا القانون الاهم لكل شخص في لبنان، وهنا يتم تعليق كل المهل من دفع ايجارات وسندات وديون للمصارف ولمؤسسات، وهذا الامر حصل في كل دول العالم، اما في لبنان فلم يفكر احد بالامر سوى من خلال هذا القانون، واغلب الظن ان كنعان سيأخذ وقته في شرح هذا القانون، فكل دول العالم اقفلت ولكنها قامت بتشريعات ضرورية، وهذا القانون يسمح لكل لبناني بالتحرر من المهل والدفعات العقدية والقانونية والقضائية، وبعض الدول الغت ايجارات وسندات وفوائد حتى نهاية العام الحالي. ويجب رفع القبعة لمن عمل على هذا القانون لانه عمل من اجل شعب يقهر كل يوم الف مرة، اما البقية فليس لديهم سوى الشتائم والتخوين والشائعات.

٥- تحديد سقف للفوائد المصرفية على الحسابات المدينة:

اكثر من 60 بالمئة من الشعب اللبناني عليه ديون للمصارف، وهو يدفع فوائد عالية على ديونه ومنها ما يصل الى ما بين 10 و 14 بالمئة وفي بعض الديون النسبة اعلى، وهذا القانون يجعل نسبة الفوائد على الديون صفر او ما بين 2 و 3 بالمئة بما يريح كل مواطن مما قد يترتب عليه من فوائد الى المصارف.

فعلا هذه القوانين الـ5 يمكن اعتبارها ضربة معلم، ويجب ان تقر اليوم قبل الغد، لانها تريح شعب بكامله يعيش في ازمة اقتصادية مكورنة.