نشرت صفحة "the street pulse" على انستغرام سؤالاً عن الدعوة إلى اعادة ترتيب العلاقة مع سوريا وجاءت النتيجة على الشكل التالي: 59 بالمئة يرون أن إعادة ترتيب العلاقة مع سوريا غير ضروري ويفضلون السيادة والكرامة على الإزدهار الإقتصادي.
الرأي: كثرت الأحاديث مؤخرا عن ضبط الحدود غير الشرعية وضرورة التنسيق مع الحكومة السورية كمدخل لحل جزء من الأزمة الإقتصادية الخانقة والحد من الهدر. يعلم الله إذا كان طرح الموضوع جديا وهناك إستعداد حقيقي لإيجاد حل أو مجرد مادة إعلامية دسمة المقصود منها إلهاء المواطن عن أساس المشكلة. في كلتا الجالتين، الموضوع يستحق الرأي.
من منا لا يتذكر العبارات "الدارجة" انذاك "الشقيقة", "تلازم المسارين", "وحدة المصير". حينها، كان السوق السوري منفذا امنا للصناعة والتجارة والزراعة اللبنانية. شكل هذا الواقع نوعا من الابتزاز: الوجود العسكري مقابل تسهيل الحدود.
بعد الـ2005 انقلبت الاية، كذلك صورة الشرق الأوسط. أصبحت هذه العبارات ممنوعة ومدانة. تبخر الخوف من قول لا للوجود السوري. تدهورت العلاقات وما بقي إلا السري منها. انقسم لبنان بين تاريخين. حقق لبنان كامل استقلاله من أي جيش أجنبي. ولكن: لم يعد المزارع قادرا على تصريف بضاعته (في ظل غياب أي دعم حكومي)، ولم يعد باستطاعة التاجر الإستيراد والتصدير ولم يعد باستطاعة الصناعي تأمين المواد الأولية الرخيصة للإنتاج. بالتأكيد تأثر لبنان إقتصاديا من هذا التغيير الجيوسياسي، وأصبحت الأساليب الغير الشرعية هي الحل الوحيد لسد الهوة. ولكن ما سر التوقيت: هل هي جزء من الحرب على الفساد والإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد؟ هل هي جزء من الحرب العلنية أميركيا وأوروبيا (ولبنانيا) على حزب الله؟ هل هي ورقة ضغط في مفاواضات اقليمية لا ولن نعلم بها؟
بغض النظر عن التوقيت، يبقى هناك ثابتتان. الثابتة الأولى أنه يوجد سلطة فاسدة تنهب. فمزراب الهدر الأول الذي يجب سده هو فساد المسؤولين وطالما إستبدالهم مؤجل فإن الهدر مستمر وكذلك المحاولات البائسة والجبانة للإضاءة على مواضيع اخرى كمعابر وفيول وسعر صرف. أما الثابتة الثانية فهي الواقع الجيوغرافي الذي لا مهرب منه. ربما يجوز المرونة في إعادة العلاقات الديبلوماسية تدريجيا، لما فيه من مصلحة للبنان.
المقال يعبّر عن رأي الصفحة فقط.
تابعوا الصفحة على انستغرام: https://instagram.com/the.street.pulse?igshid=1k08zngrdttl3