الاعلاميّ د. كريستيان أوسّي
أما وقد بدأ لبنان تفاوضه الرسمي، عن بعد، مع صندوق النقد الدولي في شأن خطة الانقاذ الاصلاحية التي اقترحها، فإنّ الانظار تتجه الى موقف هذه المؤسسة المالية الدولية من البرنامج الذي عرضه المسؤولون عندنا، إن في توصيف المشكلة او في سبل معالجتها.
من هنا أهمية ما أفصحت عنه هيئات لبنانية تخصصية تنشط في الخارج وعلى علاقة وثيقة مع مراكز القرار المالي و التخطيطي وعلى دراية ، حكماً، بالتوجهات التي تقود مسار مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي مثلاً.
بعض هذه الهيئات عكف على درس الخطة الحكومية وفنّد بنودها تحليلاً وأجرى مقاربته لمضمونها و خلص الى النتائج.
وحرصت هذه الهيئات على ارسال ملاحظاتها الى المسؤولين في البلاد، ما شكّل نوعاً من أفقٍ لما قد يطالب به الصندوق الاممي في سياق تفنيده مضمون الخطة إياها.
من أبرز هذه الملاحظات ما وصلت اليه هيئة لبنانية اقتصادية متخصصة فاعلة ومحترمة جداً في الخارج ، بحكم ما تضمّه من كفاءات بشرية متنوعة تشرف اما على ادارة مؤسسات عالمية او تشارك في تخطيط برامجها.
فما ابرز ما حملته ورقة ملاحظات هذه الهيئة بالنسبة الى خطة الحكومة، علماً ان مضمونها قد يؤشّر الى الملاحظات المرتقبة لصندوق النقد:
-أولاً: تُعتبَر الكهرباء ثقباً كبيراً يتسبب او يشارك في العجز.. والخطة لا تزال تعتبر البرنامج المقترح من الحكومة السابقة مرجعيةً يُعتدّ بها لاقفال الملف، في حين ان المطلوب خطة اصلاحية جذرية تقفل باب الهدر نهائياً.
-ثانياً: تقدّر الخطة حاجة لبنان الى اكثر من ١٠ مليارات دولار تقريباً للسنوات الخمس المقبلة (من صندوق النقد) بالاضافة الى الافادة من اموال "سيدر" ، علماً ان اموال سيدر مخصصة للبنى التحتية في مجملها ، في حين ان الحاجة ملحة الى اصلاحات طموحة والى نظام ضرائبي وتكريس استقلالية القضاء بما يكرس سيادة القانون.. وهذا ما يشجع الاستثمارات الخارجية.
-ثالثاً: يُفترض ان تتضمن الخطة استراتيجيات شراكة او خصخصة جزئية لبعض مؤسسات الدولة على المدى المتوسط لخلق الاقتصاد التنافسي وجذب الاستثمار، مع عدم بيع اصول الدولة بالمجمل، وخلق ادارات للمرافق تكون مستقلة ومتخصصة ترفع من قيمة الاجزاء المطروحة للتملك الخاص.
-رابعاً: تفتقر الخطة الى آلية إجتثاث الفساد. كما ان التحقيق المالي المطروح لمصرف لبنان يجب ان تتسّع دائرته لتشمل كل الوزارات والوكالات الحكومية والمؤسسات العامة كما كل الاشخاص المعنيين بهذه الادارات فلا تقتصر فقط على المصرف المركزي.
-خامساً: اعتبار تراجع سعر العملة بقدار ٥٪ سنوياً. في مقابل الدولار غير واقعي لان العجز يتضخم بشكل اكبر بكثير.
-سادساً: افتقار الخطة الى الهيكلية المالية الواضحة على ان يتأثر المودعون بطريقة منظمة ، وفي اطار قانوني شفّاف، ليكونوا هم خط الدفاع الاخير.
-سابعاً: لا تتضمن الخطة رؤيا لمستقبل لبنان الاقتصادي.
تخلص الدراسة الى ان هذا المستقبل يحتاج الى استقرار وقيادة واعية و تناغم سياسي، و هو يتطلب إجماعاً وطنياً و تنسيقاً مع المصرف المركزي...
من هنا الحاجة الى حوار شامل يُشرك الجميع لتأمين قاعدة الدعم لعملية التنفيذ.