قالت مصادر مصرفيّة إنّ الاجتماع الذي عقده المجلس المركزي لمصرف لبنان، اليوم الإثنين، لم يُفضِ إلى قراراتٍ واضحة، مشيرة إلى أنَّه "لا يُمكن التكهّن حالياً بما قد يفعله البنك المركزي لاحقاً"، وأضافت: "الأمور التي يمكن الحديث عنها حالياً تنحصر في جانبين: الأول وهو أنّ مصرف لبنان مدَّد العمل بالتعميم 161. أما الجانب الثاني فيرتبط بتحرك القضاء والقوى الأمنية للجم المضاربين، وهذا الأمر لن تظهر نتيجته الآن، ومن الطبيعي أن يبادر الصرافون والتجار إلى إحداث خضة في سوق الدولار عندما يرون أنّ هناك خطّة لاستهدافهم".
بدوره، فسّر الخبير الاقتصادي د ..محمود جباعي لـ"لبنان24" ما جرى مؤخراً بشأن الدولار وإجراءات المصرف المركزي، وقال: "الواضح أنّه بعد الارتفاع الصّاروخي لسعر الصرف والتفلت الكبير بالدولار الأسبوع الماضي، حصل اجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإيجاد صيغة مُحددة لوقف الانهيار السريع للعملة في ظلّ الأجواء السياسية المحتدمة والإنكماش على الصعيد القضائية. وعملياً، فإنّ المصرف المركزي يسعى لإتخاذ إجراءات استثنائية يكون لها القدرة على لجم الارتفاع الصاروخي للدولار، والواضح أن ما حصل اليوم على صعيد المجلس المركزي سيكون مقدمة لاتخاذ خطوات تدريجية".
وأضاف جباعي: "المصادر الموثوقة وصفت اجتماع المجلس المركزي اليوم بالمثمر، وبدأت نتائجه من خلال اتخاذ مُدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قرارات لملاحقة المُضاربين، وتجديد العمل على منصة صيرفة لشهر جديد على أن تُدرس الخطوات الأخرى خلال الساعات المُقبلة".
وتابع: "في ما خصّ الأموال التي أودعها المواطنون خلال الشهر الجاري للاستفادة من دولارات صيرفة، فإنه من المتوقع أن يتقاضاها المواطنون من المصارف بالدولار على سعر 38 ألف ليرة، علماً أنه من الممكن أن نشهد خلال الفترة المقبلة على سعرٍ جديد للمنصة أعلى من الرقم الحالي".

وأكمل جباعي: "كذلك، فإنه من المتوقع أن يصدر بيان توضيحي من مصرف لبنان بآلية عمل صيرفة الجديدة بالتزامن مع مُجابهة المُضاربين من قبل الجهات الأمنيّة، مما سيساهم تلقائياً بانخفاض نسبي بسعر الصرف".

مع هذا، فقد أكّد جباعي أن "العبرة تكون بديمومة التعميم، أي ببقائه لفترة طويلة"، مشيراً إلى أنّ "أي تعميم من مصرف لبنان قصير الأجل سيُعطي نتائج عكسية على سعر الصرف"، وقال: "التعميم لكيفية عمل صيرفة يجب أن يكون طويل الأجل، على أن يكون مرتبطاً بإجراءات ستقوم بها وزارة المالية بعد رفع الدولار الجمركي إلى الـ15 ألف ليرة، وهي الخطوة التي تمكنها من امتصاص كتلة نقدية من الليرة في السوق بفعل ارتفاع الإيرادات 10 أضعاف. وعملياً، فإن كل ذلك سيساهم في حصول التماهي بين السياسة المالية والنقدية، وبهذه الحالة يمكن الحديث عن استقرارٍ نسبي في سعر الصرف والعبرة تكون بكيفية تطبيق التعاميم".
وبحسب جباعي، فإنّ كل هذه الإجراءات تهدفُ إلى "إبطاء الارتفاع لسعر الصرف"، مشدداً على أهمية "حصول أجواء سياسية إيجابية تبدأ من وضع خطة تعافٍ مالية حقيقية"، وقال: "الأجواء الجيدة والخطة تساهمان معاً في استقرار سعر الصرف، ومن دون وجود هذه العوامل، فإننا لا يمكننا الحديث عن إستقرار في السوق".