الديار

لم يخرج اجتماع المجلس المركزي في مصرف لبنان باي قرارات تتعلق بسعر الصرف الجديد ومنصة صيرفة وغيرهما من المواضيع التي رحلت الى اجتماع المجلس المركزي يوم الاربعاء، حيث إن اجتماع امس خصص فقط لموضوع المضاربة على الليرة وتحليق سعر صرف الدولار في السوق السوداء. واقتصر قرار «المركزي» على تمديد العمل بالتعميم ١٦١. لكنه اثمر تحركا من قبل النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بناء على كتاب المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافةً (قوى الأمن الداخلي- الأمن العام - أمن الدولة - جمارك - مخابرات الجيش) بغية إجراء التعقّبات والتحقيقات الأوّلية كافةً والعمل على توقيف الصرّافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبّب بانهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادته بالنتيجة بالسرعة الممكنة. 

شروط ضبط التلاعب  
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الاجتماع امس، ثبت منصة صيرفة على 38 الفا، وقرر البت بالملفات العالقة في المصارف لمعاملات المنصة، كل على حدة مع ملاحقة التعاملات المشبوهة قضائيا، واذا كانت اجواء المجتمعين قد تحدثت عن اجواء ايجابية ستترجم لاحقا اجراءات على الارض، والاجتماع يوم الاربعاء سيقيم التحركات القضائية ضد المضاربين، وتركز النقاش حول ما تقرر في الاجتماع الأخير الذي عُقد في السراي نهاية الأسبوع الفائت في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال يوسف الخليل. ووفقا لتلك الاوساط، فان سلامة أصرّ على ضرورة تدخل كل الأجهزة الأمنية والقضائية للسيطرة وتوقيف المضاربين على الليرة في الأسواق، خصوصاً مَن يشرف ويدير المجموعات على «الواتساب» وبعض الصرافيين المعروفين لدى الاجهزة. 

«العبرة» بالتنفيذ  
وبعد الاتصال برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي طلب من مدعي عام التمييز التدخل فوراً واتخاذ الاجراءات المناسبة، فأتى توجيه عويدات كتاباً الى النائب العام المالي القاضي إبراهيم. وقد ربط سلامة اتخاذ مصرف لبنان بعض الاجراءات المهدئة للاسواق بالسيطرة على كبار المضاربين في السوق وهم معروفون بالاسماء، وتبقى العبرة في التنفيذ، خصوصا ان التجارب السابقة لم تكن ناجحة، وملاحقة بعض المضاربين الصغار لم تؤد الا الى نتائج خجولة، خصوصا ان احدا من المتورطين الكبار لم ينل عقابه. فضلا عن الحاجة الى مناخات سياسية تريح الاسواق وتعزز الاستثمار، في ظل شح الدولار. 

جمعية المصارف 
تزامنا، عقدت جمعية المصارف اجتماعا لبحث طلب مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون من المصارف تقديم بيانات تفصيلية عن حركة الامول بينها وبين مصرف لبنان خلال السنوات الاربع الماضية، للاشتباه في حصول عمليات فساد مالي، ولم يخرج الاجتماع بأي قرار بعد نقاشات مستفيضة حيال تناقض هذا الطلب مع قانون السرية المصرفية من عدمه.