اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي البروفيسور مارون خاطر أن "رفع سعر الصرف الرسمي الى خمسة عشر ألف ليرة لا يشكل سوى اعترافا بربع الكارثة الحالية لأن سعر الصرف انهار أربعين مرة".

وفي حديث الى صوت كل لبنان "93.3"  لفت خاطر الى أن "مضاعفة السعر الرسمي عشر مرات يشكل زيادة كبيرة على كاهل المواطنين إذ إن الدولة تأخذ عشر مرات أكثر في تعاملها معه ولا تعطيه شيئا في المقابل".

وعن رفع سعر الصرف على منصة صيرفة رأى خاطر أن "هذا التدبير لم يعد ناجعا بفعل انخفاض المرونة في السوق وبالتالي التأخير الذي حصل منذ الاثنين جعل السوق يتجاوب بطريقة سلبية وارتفع سعر الصرف بالسوق الموازية مشيرا الى أنّ هذا التدبير لن يأتي بانخفاض كبير على سعر الصرف الذي سيعاود الارتفاع وسط استمرار الأسباب الدائمة لذلك، بدءا من انسداد الأفق السياسي رئاسيا وحكوميا واستمرار التهريب وصولا الى الحاجة الكبيرة للدولار للتعاملات الداخلية في اقتصادنا المدولر".

وأكد خاطر أنه "لا يمكن للتضخم أن يخدم الحكومة في بلد مثل لبنان، موضحا في المقابل ان التضخم هو من يتحكم بالحكومة اللبنانية التي تعيش تبعات هذا التضخم ولا إمكانية لديها حتى للجمه".