في هذه الأثناء، يستمر العمل بين مجلس النواب، ممثلاً بلجنة المال والموازنة والجهات المصرفية، وتحديداً مصرف لبنان من أجل ردم الهوة بين الفريقين في ما خصّ الأرقام والخطط العلاجية. وفق المواكبين لهذا الملف، فإنّ الجهود التي تبذلها اللجنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان توشك على الاتفاق على صيغة موحدة للأرقام، سواء لجهة تحديد حجم الخسائر أو لجهة المقاربة لاحتساب الخسائر، لأنّ الأرقام ليست وحدها وجهة نظر غير موحدة بين الفريقين، وإنما طريقة احتساب الخسائر مختلفة أيضاً.