أمام ارتفاع منسوب ضحايا "كورونا" وتخطّيه لليوم الثاني على التوالي عتبة الستين مصاباً، تقف الحكومة مربكة عاجزة عن لجم التدهور الوبائي السريع في مختلف الأقضية والمناطق، مكتفيةً بتعميم الإرشادات على المواطنين وكأنها استسلمت للأمر الواقع، وسط ضبابية لافتة في الموقف الرسمي وتردد واضح إزاء الخطوات الواجب اتخاذها، في حال استمرار الفيروس بالتفشي بين المقيمين والوافدين. وإذ بدا من سياق إجراءات العزل المتخذة في عدد من البلدات أنّ الحكومة تتجه من المعالجات المركزية إلى لامركزية المعالجات، في المناطق التي يثبت انتشار الوباء بين صفوف أبنائها، توضح مصادر حكومية لـ"نداء الوطن" أنّ "التقارير الواردة من وزير الصحة واللجان المعنية لا تزال تؤكد أنّ الأمور تحت السيطرة ولم ننتقل من مرحلة الاحتواء إلى التفشي"، لافتةً إلى أنّ "اكتشاف حالات إصابات جماعية في بعض المناطق ساهم في تسجيل هذا الارتفاع الكبير في عدد المصابين خلال اليومين الأخيرين".

ورغم أنّ المصادر الحكومية لم تنكر أنّ "الأعداد المسجلة أخيراً غير مطمئنة، وتوجب اتخاذ تدابير سريعة لمنع دخول البلد في موجة تفشٍّ ثانية أخطر من الأولى"، لكنها لفتت الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ "الوضع الاقتصادي خطير إلى درجة أنه لم يعد من السهل اتخاذ قرار بإقفال البلد مجدداً بشكل تام، ومن هنا كان القرار بتمديد فترة التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين، وإذا ساءت الأمور أكثر قد يستدعي رئيس الجمهورية مجلس الدفاع الأعلى للانعقاد في أية لحظة، لبحث اتخاذ إجراءات قاسية تحول دون تدهور الوضع بشكل يفوق قدرة المستشفيات والطواقم الطبية على تحملها". ورداً على سؤال، ختمت المصادر الحكومية بالقول: "نعم الوضع مقلق لكننا لن نتسرع باتخاذ قرار جديد بالإقفال التام بانتظار تبلور الصورة أكثر خلال الأيام المقبلة".