من جملة البنود التي أقرّها مجلس الوزراء يوم أمس، برز موضوع رفع الدولار الجمركي، حيث أعلنت الحكومة رفع الدولار الجمركي من 45000 ليرة الى 60000 ليرة. كما أشارت الحكومة الى أنه سيصبح وفقا لسعر منصة "صيرفة" اعتباراً من مطلع الشهر المقبل. فكيف سينعكس هذا القرار على الأسعار وعلى سعر صرف الدولار بالاجمال؟

الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، أكّد في حديث لـvdlnews، أن هذا القرار سينعكس سلباً على الأسعار مما سيؤدي الى ارتفاعها بشكل اضافي، خصوصاً وأن التجار يعكسون الاسعار على المواطنين تلقائياً".

وعن نسبة ارتفاع اسعار السلع، يقول عجاقة، "هذا الامر من الصعب تحديده، اذ ان هناك 3 قطاعات وهي المحروقات والسوبرماركات والادوية، ولا يمكن معرفة نسبة ارباحها وما تقوم به، بالاضافة الى أنها محميّة من قبل جهات معيّنة".   

وبالنسبة لانعكاس رفع الدولار الجمركي على سعر صرف الدولار، يشير عجاقة الى أنه "بالمجمل، سيؤدي الى زيادة نسبة التضخم".

في المقابل، يلفت عجاقة الى أن الامور ما زالت ممسوكة الى حدّ معيّن لناحية سعر صرف الدولار عبر منصة "صيرفة". ويشرح هنا عجاقة: "رفع الدولار الجمركي سيؤدي الى ارتفاع الاسعار، وبما أن الضرائب والرسوم تدفع وفقا لسعر "صيرفة" وفواتير الكهرباء والهواتف تدفع بالليرة ايضاً، فهذا الامر سيؤدي الى سحب الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية من الاسواق، وهنا يكفي أن يرفع مصرف لبنان سعر "صيرفة" لامتصاص الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية".

ويضيف، "كذلك يعمد مصرف لبنان الى امتصاص السيولة عبر التعميم 161، الذي ينصّ على مبدأ "الكاش دولار" مقابل "الكاش ليرة".

ويتابع عجاقة، "صحيح أن سعر صرف الدولار سيشهد مرحلة من الاستقرار نتيجة هذه العملية التي تؤدّي الى امتصاص الليرة، الا أن هذا الاستقرار سيترجم لاحقاً الى افقار المواطن اللبناني بسبب افتقاره للدولار، بما أن كل شيء أصبح مدولراً تقريباً".

وأكّد عجاقة أن منصة "صيرفة" ستبقى، مشدّداً على انه "اذا أوقف العمل بالتعميم 161 سيرتفع الدولار حكماً".