إستفاق المدير العام لوزارة المالية بالتكليف ومدير الشؤون العقارية جورج سمعان معراوي من النوم، ولاحظ انه قراره السماح بالاقتصاص من الموظفين المسيحيين في الدوائر العقارية كان اسوأ ما ارتكبه بحق تيار المردة وخصوصا في مرحلة يستجدي فيها سليمان فرنجية كرسي رئاسة الجمهورية.
معرواي نسي أن من منحتهم المالية اوراقا للعمل على مداخلها كمعقبين للمعاملات، هم من عاثوا فسادا في الدوائر في كل لبنان.
وبعد سجن جميع الموظفين المسيحيين وجعلهم يبيعون سياراتهم من اجل دفع كفالات بقيمة مليار ليرة ونصف مليار ليرة، أتت وزارة المالية اليوم تريد العفو من الموظفين لكي يعودوا الى العمل.
فقذ استفاق معرواي بأن الدوائر توقفت في المناطق المسيحية، وبأن المدراء العامين كلهم الذين تم تكليفهم اليوم هم من الطائفة الشيعية بما ان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو مرشح حزب الله، وهذا ما يريده الحزب وهذا ما يطبقه فرنجية فورا من أجل الكرسي. فإذا كان الوضع هكذا قبل الرئاسة فكيف سيكون بعدها؟
اليوم المالية طلبت من الموظفين الذين لم تصدر بحقهم مذكرات توقيف العودة الى العمل، وخصوصا العاملين على الفاتورة، او التقدم بعطلة مدتها 3 اشهر او وضع انفسهم بتصرف جورج سمعان معراوي المدير العام. وبعد التنكيل بهم ومداهمة منازلهم وتوقيفهم امام اولادهم وهرب الغالبية والاختباء والتواري وهرب بعضهم من البلد تريد الوزارة عودتهم وكأن شيئا لم يكن.
الموظفون تم الادعاء عليهم من قبل القاضي سامر ليشع الطامح لإحتلال مكتب القاضية غادة عون بدعم من حزب القوات اللبنانية (بما انه من دير الاحمر وكانت القوات تريد سابقا السعي لتعيينه مكان غادة عون). هو ادعى من بين من ادعى عليهم، على أبرياء كثر، من دون وجود تهم حقيقية الا وشايات من سماسرة، بتهم لا تتعلق فقط بالفساد وتبييض الاموال وسرقة المال العام انما أيضا بتهم الارهاب وتمويل الارهاب وارتكاب الجنايات.
اليوم تريد الدولة إعادة هؤلاء، الذين اتهمتهم بجرائم بحجم الإرهاب، الى العمل لانها عجزت عن تأمين البديل لإتمام المعاملات المعقدة في العقارية.
الموظفون لن يعودوا الى العمل لانهم بغالبيتهم يعتبرون فارين من العدالة اليوم وهم تقدموا بالدفوع الشكلية امام القضاء بانتظار قرار النيابة العامة بحقهم ومحاكمتهم.
اللافت ان الحملة توقفت بعد سجن العاملين في الدوائر العقارية في المناطق المسحيية فقط لا غير، لان حزب الله وحركة امل -اولياء وزارة المالية- منعا جورج سمعان معرواي ومنعا سامر ليشع القاضي الذي ادعى على الموظفين باقصى العقوبات والجنح، من اكمال المسار القضائي في كل دوائر لبنان، والامور اقتصرت على الضعيف فقط.
الدولة تريد إعادة تشغيل الدوائر العقارية في جبل لبنان لان سوق العقارات توقف بخطة سيئة ارتكبها فاسدون كبارا وارتكبها من سجّل مئات العقارات بليلة واحدة بإذن من الاعلى، وبدلا من سجن هؤلاء تم سجن الموظفين الصغار، ولكن الموظفين سيردون الجميل اليوم لمعرواي وللمالية عبر الاستقالة الجماعية خصوصا وانهم سجنوا وبينهم أبرياء وتم اذلالهم وتمت مكافأتهم بعد سنوات من الخدمة بهذه الطريقة.
فإذا كانت تهمة الفساد تفرض هكذا على الأبرياء، فإن تهم الفساد وفتح الملفات سيحصل فور الانتهاء من تحضير الملف من قبل الموظفين نفسهم.. بحق من ظلمهم عن سابق إصرار وتصميم.