أوضح الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي في حديث إلى "صوت كل لبنان"  أنّ المطلوب من لبنان لتجنّب اعادة ادراجه على اللائحة الرمادية بعد فترة السماح الدولية، هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعرفة مصير الأموال المفقودة في المصرف المركزي والبالغة أكثر من 75 مليار دولار وأيضاً انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أصيلة والحصول على هبات لتطوير البنى التحتية.

واعتبر يشوعي أن الأساس اليوم هو إصلاح البنى التّحتيّة بطريقة حديثة تلاحق التّطوّر الحاصل فضلًا عن إرساء اللامركزية الإدارية، مشيرًا إلى أهمّيّة المضي بعملية تلزيم شفافة تأخذ على عاتقها الإدارات العامّة مع بقاء الملكية للدولة اللبنانية وتأسيس شركة بترول محلّيّة تأخذ على عاتقها استثمار هذا المرفق الطبيعي.

وفي ملف الادّعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حمّل يشوعي المسؤوليّة إلى القضاء اللبناني، وقال: لو اجتمعت كل العدالة الدولية على تلسيم سلامة وبقيت العدالة المحلية تقف حاجزا" امام ذلك فلا يمكن القيام بأي خطوة، مشيرًا إلى أن المطلوب اليوم تجاوب كامل من القضاء اللبناني مع المذكّرات والشكاوى الخارجيّة، مؤكّدًا إمكانيّة استرداد الاموال المنهوبة.

واعتبر يشوعي أنّ استقرار سعر صرف الدولار اليوم وهميّ، مؤكّدًا أنه مجرّد استنزاف لما تبقّى من الأموال في المصرف المركزي.

وعن "الصّيف الواعد"، لفت يشوعي إلى أنّ كلّ الانفاق الذي يجري في لبنان في خلال مواسم الأعياد والصّيف وتحويلات الخارج وبعض الصادرات لا تتجاوز قيمتها السنوية الـ12 مليار دولار التي تشكّل الاقتصاد النقدي.

وأضاف: "موضوع الاقتصاد النقدي تمّ التطرّق له في سياق الاسباب التخفيفية  لتأجيل وضع لبنان في المنطقة الرماديّة".