تتمحور حياة الكثير من الاهالي والطلاب في مثل هذا الوقت من العام حول الامتحانات الرسمية. توتر من الدراسة وتوقع للنتائج وغيرها من الضغوط الكبرى التي يزداد اليها هذا العام ايضا، وبفعل الازمات غير المحلولة الضغط بانتظار مصير الامتحانات الرسمية: هل تجرى او لا؟

يمكننا القول ان الطالب بات "كبش محرقة" يتلقى الضربات من كل الجهات، مرة بسبب الطوابع ومرة الرواتب ومرة بسبب إضراب.

الامتحانات الرسمية على الابواب فيما الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي لم يقبضوا بعد المستحقات المالية، حيث علت الصرخة وهددوا بعدم المشاركة.

في هذا السياق قال رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد: "طبعا سيكون هناك مشكله اذا لم يتم دفع الأربعة اضعاف التي اقرها مجلس الوزراء".

وأكد في حديث لـ "vdlnews" أنه " لقد حذرنا اذا لم يتم دفع وضمان الاربعة اضعاف الىاتب الاساسي  خلال الاشهر القادمة سنباشر بالاضراب وهذا ما سيحصل لأن هناك شرط الحضور 14 يوما للاستفاده من الزيادة وهذا لن يتوفر خلال فصل الصيف".

 وشدد على أنه "اذا لم يتم استثناء المعلمين من شرط الحضور سوف نكون مضطرين الى عدم المشاركه بالامتحانات".

ولفت إلى ان "هناك ايضا مشكله تتعلق بتعويض النقل وعدم تنفيذ المرسوم الذي اعطى 450 الف عن كل يوم حضور من المفترض ان يكون بدل نقل عن شهر أيار 450 الف واذا لم تصرف ستضاف الى مشكله الرواتب وستؤثر حتما على المشاركة في الامتحانات".

ومن جهة أخرى شدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض على ان “هناك تأكيد وإصرار من قبلنا ومن قبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال د. عباس الحلبي على اجراء الامتخانات الرسمية بكل فروعها في أوائل تموز".

وقال: "عدم اجراء الامتحانات الرسمية يعني عدم بدء العام الدراسي المقبل وان لم نستطع ان نجري امتحانات لمدة ثلاثة ايام، كيف سنستطيع أن نبدأ بعام دراسي مقبل"؟

وأشار إلى أن "عدا عن ذلك عرقلة الإمتحانات الرسمية وعدم إجرائها سيكون الضربة الاخيرة للقطاع التربوي".

وبما يخص حقوق الاساتذة وأتعابهم لفت محفوض إلى أنه"من المفترض ان يؤمن الوزير بعلاقته مع الـunisef ومع الهيئات الدولية أتعاب المراقبين والاداريين والمصححين".


 وأكد أن "كل التشويش الذي يصدر حول إلغاء الامتحانات الرسمية  غير صحيح".

وبما يخص العام الدراسي القادم أوضح أن "هناك تأكيد من قبل نقابة المعلمين ان العام  الدراسي لا يبدأ الا اذا اتفقت المدارس مع المعلمين على أن يكون 50% من الراتب بالفريش دولار وهذا هو الشرط الوحيد ليبدأ العام الدراسي".

 وختم: " 4 سنوات ونحن نضحي برواتبنا من أجل استمرار القطاع التربوي ولا نستطيع ان نستمر هكذا".