تقول المعلومات ان الرئيس بري كان وما زال يفضل ان يعالج هذا الموضوع في الحكومة. وقالت مصادر عين التينة لـ «الديار» امس ان الموضوع ما زال حتى الان عند الحكومة، مشيرة الى ان الوقت متاح لبلورة او ايجاد الحل. واذا ما انعدمت فرصته في الحكومة سيبنى على الشيء مقتضاه.

واشارت الى ان الرئيس بري يعتزم الدعوة الى جلسة تشريعية قبل منتصف كانون الاول الجاري يكون من ضمن جدول اعمالها اقتراحات قوانين معجلة مكررة ترمي الى رفع سن التقاعد لرتبة عماد او لرتبة عماد ولواء او لكافة الرتب.