تواصل المرأة اللبنانية نضالها في انتزاع قوانين تؤمن المساواة بينها وبين الرجل من حيث الحقوق السياسية والاقتصادية بالاضافة الى ما يتعلق بالاحوال الشخصية الخاضعة لسلطة الطوائف المتعددة. وكان لافتًا، مناقشة لجنة المرأة والطفل امس مشروع قانون يتعلق بالذمة المالية للمرأة المتزوجة بغية تحسين وضع هذه الأخيرة من الناحية التجارية، لكن ماذا في التفاصيل؟

في هذا السياق، أشار النائب قاسم هاشم الى أن "اقتراح القانون لالغاء المادة 14 من قانون التجارة من شأنه اعطاء المرأة حقوقها بالتصرف التجاري وفق قانون التجارة انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة".

ولفت في حديث لـvdlnews الى ان "المجلس النيابي كان قد أجرى في العام 2019 تعديلات على مواد أنصف من خلالها المرأة"، موضحًا أنه "تم تعديل الكثير من القوانين على قاعدة المساواة واعطاء المرأة حقوقها".

وعن المستفيد من مشروع القانون، أكد هاشم ان "الموضوع متعلق بالمرأة المتزوجة بما انه كان هناك قيود مرتبطة بالعقد الزوجي وموافقة الزوج على أي حركة تجارية ممكن ان تقوم بها المرأة".

وشدد على انه "ما تم تعديله من قوانين سابقا يؤكد أن حتى المرأة المتزوجة لديها الحقوق الكاملة في ممارسة دورها على مستوى التجارة وبما يتوافق مع قانون التجارة".
لكن على ما يبدو ارتأى النواب أن يحصّنوا هذه الحقوق قانونيا.

ورأى هاشم في حديث لموقعنا ان "المجلس النيابي يخطو خطوات منذ زمن بعيد نحو اعطاء المرأة حقوقها وتكريس مبدأ العدالة والمساوة".

وختم: "ان الغيت هذه المادة او لم تلغَ فالمرأة المتزوجة تستطيع ان تمارس حقها التجاري وفق ما يسمح به القانون إذ إن التعديلات حصلت منذ زمن على القوانين المختصة ".

وعلى الرغم من التعديلات الحاصلة، لا يزال العديد يعتقد ان المواضيع الاجتماعية الحقوقية ومنها تلك المتعلقة بالمرأة لا تشكل اولويةً في ظل كل ما يعيشه لبنان من أزمات سياسية وامنية متفاقمة. فكيف يعقل تقييم اهمية قضايا انسانية وترتيبها من حيث الاولوي