يشهد لبنان جولة جديدة من التراخيص في كل من البلوك رقم 8 و10 بعد أن وافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على تلزيم البلوكين الى الكونسورتيوم (الإئتلاف التجاري) والذي يضم "توتال أنرجي"، وقطر للطاقة و"إني" الايطالية.

لكن المجلس، وبناءً على طلب وزارة الطاقة، أدرج في القرار شروطًا مالية وتقنية، متمنيًا أن يلتزم الكونسورتيوم بها، وهي تتعلق بزيادة حصة لبنان المالية، إضافة إلى المسوح الزلزالية في البلوك رقم ٨ وخفض المهل الزمنية للإستطلاع والحفر في البلوكين المذكورين. ويدرس القرار من قبل الكونسورتيوم الذي يفترض أن يتخذ بدوره قراراً بالنسبة للشروط اللبنانية والتوقيع على العقد.

 أما بالنسبة للبلوك رقم 10 والذي تبلغ مساحته 1383 كيلومترا مربعا فأصبح لدى الشركات مهلة سنة لبدء الحفر، وإذا لم تباشر في الحفر خلال سنة يضاف الى المهلة المحددة 6 أشهر مما يعني أن المهلة الإجمالية ستكون سنة ونصف السنة كحد أقصى.

وفي ما يتعلق بالبلوك رقم 8 الذي تبلغ مساحته 1400 كلم مربع، فالمشكلة التي تواجه العمل به هي عدم وجود مسح ثلاثي الأبعاد. أما عن المهلة المعطاة لإجراء المسوح فهي ثلاثة أشهر. ومن بعدها سيكون لدى الشركات مهلة سنة لإجراء المسح، أي سنة وثلاثة أشهر وليس سنة ونصف السنة كما هو الوضع في البلوك رقم 10.

وفي ما يخص حصص الشركات الثلاثة، فحصة "إني" الايطالية و"توتال" تبلغ 35%، أما شركة قطر للطاقة فتبلغ حصتها  30%.

 استعجال في تلزيم البلوكين رقم 8 و 10

وفي حديث لـVdlnews، أكدت خبيرة النفط والغاز في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان أنه "نتيجة البلوك رقم 9 الأولية صدرت عن الشركات والحكومة، وبوشر الحفر فيه، ولكن لم يكن هناك استكشاف وبالتالي فالنتائج الذي ننتظرها من شركة "توتال" هي نتائج وتحليل للمعطيات التي أُخذت لتوفير مزيد من المعطيات الجيولوجية للبلوك 9".

وأضافت: "أما بالنسبة إلى البلوكين رقم 8 و10، فقد كانت جولة التراخيص مفتوحة منذ عام 2019 وبالتالي كان هناك تأجيلات متتالية وإن لم تقم هذه الشركات ("توتال أنرجي"، وقطر للطاقة و"إني" الايطالية) بالتقدم إلى المناقصة، لكان من الممكن أن تغلق جولة التراخيص أو تؤجل".

وتابعت: "هذا المسار كان مستمرا في حين كان الحفر في بلوك رقم 9 جاريا، فلا نستطيع ان نقول ان هناك استعجالا في تلزيم البلوكات او انتظار نتائج بلوك رقم 9 لأن هذا المسار بدأ منذ عام 2019 وقبل إقفال جولة التراخيص الثانية او القرار في تمديدها".

وأردفت: "مع تقديم الشركات اعتبرنا ان جولة التراخيص الثانية قد أغلقت من خلال تقديم هذه الشركات عروض".

وقالت: "بعد تقديم الدولة اللبنانية بعض التعديلات على العرضين هي بإنتظار رد الشركات وبالتالي سنعرف إذا كانت الدولة اللبنانية ستمضي مع هذه الشركات على بلوك 8 و 10 أو على واحدة منها أو رفضهما".

 بعض التعديلات

كشفت هايتيان أن: "الدولة اللبنانية قامت ببعض التعديلات والشروط الفنية والتقنية والمالية وقدمتها للشركات الثلاثة وتنتظر جوابا منها".

وأكملت: "هدف الدولة اللبنانية عدم التأخر بموضوع الاستكشاف وهي لا تريد إعطاء عقود للشركات لعدم استغلال هذه الأخيرة الفترة المحددة بدفتر الشروط لأن الدولة اللبنانية تبني نهوضها الاقتصادي على الغاز والنفط فلبنان بأمس الحاجة للاستكشاف بأسرع وقت ممكن لاسباب داخلية ولاسباب تتعلق بالإقتصاد العالمي والتحول بالطاقة".

واستطردت: "بسبب عدة عوامل منها اقتصادية واجتماعية لم تتشجع أي شركة للاستثمار في هذا القطاع وبالتالي لم يتقدم سوى هذه الشركات الثلاثة".

 إعادة الحفر في بلوك رقم9؟

أشارت هايتيان إلى أن: "الحفر في بلوك رقم 9 مرة ثانية يعود الى الشركات الثلاثة وإذا رأوا أنه بعد الدراسة المعمقة هناك أمل فسيعودون للحفر مرة جديدة".

وأضافت: "سننتظر ما ستقوم به الشركات ولديها مهلة سنتين لتقرر ما اذا كانت ستتخلى عن هذا البلوك او ستعاود الحفر في بقعة جديدة".

 تواطؤ بين الشركات

أضافت هايتيان: "لا اعتقد ان هناك تواطؤ بين الشركات لأنها أتت وأنجزت عملها فأتت النتيجة سلبية فإذا كانت الدولة اللبنانية تعتقد ان هناك تواطؤ فمن واجبها ان تقوم بتحقيق وتستدعي الشركات".

 وقالت: "لا نستطيع في كل مرة لم تصل فيها عملية الحفر الى نتيجة ايجابية أن نتهم الشركات بالتواطؤ مع الخارج فهذا الوضع لا يجوز".

وأكملت: "منذ البلوك 4 وهم يعملون مع توتال فإذا كان هذا الوضع لم يناسبهم فمن الضروري ان يأخذوا موقفاً معينا وهذا امر طبيعي عندما تكون نتيجة الاستكشاف سلبية".

 توترات في الجنوب

لفت هايتيان إلى أن: "التوترات في الجنوب ستؤثر طبعاً على أي عمل سيجري في البلوكين رقم 8 و10 فهناك حرب قائمة وبالتالي هذا لا يحفز الشركات على القيام بأي استثمارات في ظل هذا التوتر القائم".

وأردفت: "حتى لو كان هذا الموضوع في البحر فهناك خشية كبيرة من تعرض المنصة للخطر وهذا لا يشجع الشركات".

 ما مصير البلوكين 1 و 2؟

كشفت هايتيان أن: "الدولة اللبنانية فتحت دورة التراخيص الثالثة لانها منهمكة بمجيء الشركات والإستثمار"، متسائلةً: "في ظل الظروف التي نعيشها والإنهيار الاقتصادي هل ستأتي الشركات؟ هناك شكوك كبيرة".

واستطردت: "إذا كانت الشركات مهتمة بالإستثمار في البلوكين 1 و2 فالدولة اللبنانية قامت بفتح دورة التراخيص وهي بالطبع تأخذ بعين الإعتبار أنه ليس هناك ترسيم حدود بين لبنان وسوريا وهذا سبب للتوتر ".

 مستقبل التنقيب في لبنان

وشددت هايتيان على ان "مصير التنقيب في لبنان مرتبط بالوضع الإقتصادي والأمني والسياسي في ظل انهيار كامل للمؤسسات الدولية ومع الحرب على الحدود لا أعتقد ان هناك أي مستقبل لقطاع النفط والغاز في لبنان".

وأضافت: "هناك محاولات من قبل الافراد للاعتماد على الطاقات البديلة والمتجددة وأعتقد ان هذه المبادرات الفردية جيدة ولكن طالما الدولة منهارة فهذا ليس كافيا ومن الضروري ان يكون هناك عمل على الطاقات المتجددة الا أن هذا الأمر يحتاج الى وجود دولة".

 وعلى الرغم من أهمية القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالنسبة لموضوع تلزيم البلوكين، فإن الدولة اللبنانية ما زالت تنتظر التقرير الذي سيصدر عن شركة "توتال انرجي" المتعلق بنتائج البلوك رقم 9. ومن المرجح أن يصدر هذا التقرير في أواخر شهر شباط المقبل أو في أوائل شهر آذار كحد أقصى، مشيرة إلى أنه على أساس هذا التقرير يمكن أن تتوضح الأمور حول مصير البلوك رقم 9، وإذا ما سيتم الحفر في البلوك 10، لأنه في حال قررت الشركات البدء بعمليات الحفر عليها تقديم كل الكفالات المطلوبة.