يوم الثلاثاء 8 حزيران 1999 لم يمر مرور الكرام على القضاء اللبناني عامة ومحكمة العدل في صيدا خاصة إذ تسلل المسلحون إلى قاعة المحكمة من نافذة، مستغلين ثغرات أمنية وقلة عدد عناصر الحماية في المكان. وتمكنوا بعد إطلاق الرصاص من الهرب إلى مخيم عين الحلوة إذ يعتبر مخيم عين الحلوة من أكثر المخيمات الفلسطينية كثافة سكانية في لبنان.

وتعتبر عصبة الأنصار الفصيلة الأقوى في مخيم عين الحلوة، ويعرف عنها باستقطابها وإيوائها لعدد كبير من المطلوبين للأجهزة الأمنية اللبنانية في جرائم اغتيال وتفجيرات. حينها، تمكن المجرمون من الفرار على متن دراجات نارية إلى داخل مخيم عين الحلوة، وما زالوا يختبئون هناك منذ تاريخ تنفيذ الجريمة. ولهذا، اتخذت محافظة جبل لبنان الجنوبي قرارها بمنع تجول الدراجات تحت طائلة المسؤولية القانونية".

وكان القضاء اللبناني قد اتهم في تشرين الأول 2017 رئيس عصبة الأنصار، وهو فصيل فلسطيني متشدد في مخيم عين الحلوة، وخمسة من رفاقه بإقدامهم عمداً وعن سابق تصور وتصميم على قتل رئيس محكمة جنايات لبنان الجنوبي القاضي حسن عثمان والمحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي عاصم بو ضاهر والمستشار لدى محكمة جنايات لبنان الجنوبي القاضي عماد شهاب ورئيس المحكمة الابتدائية في الجنوب والعضو المستشار في محكمة الاستئناف القاضي وليد هرموش.
وفي 4 تشرين الأول 2019 أصدرت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد باسم الشعب اللبناني عند الحادية عشرة ليلا حكمها في جريمة اغتيال القضاة الاربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا.

وأنزل المجلس العدلي عقوبة الإعدام بحق أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بأبو محجن وخمسة من رفاقه ومحاكمتهم غيابيا لتواريهم عن الأنظار في مخيم عين الحلوة.

وبرأت هيئة المجلس الموقوف الوحيد في الجريمة الفلسطيني وسام حسين طحبيش لعدم كفاية الدليل وإطلاق سراحه فورا ما لم يكن محكوما بجرم آخر.

ومنذ عام 1999 وبلدية صيدا تمنع تجول الدراجات النارية في المنطقة ولكن، منذ بداية ثورة 17 تشرين الأول 2019 وارتفاع أسعار المحروقات تغيرت الأمور وإذ شهدت المدينة الكثير من الفوضى بعدم تطبيق هذا القانون.

وفي حديث لموقع Vdlnews أكد النائب عبد الرحمن البزري أنه من المؤسف غياب أي سياسة للنقل العام أو المشترك مما جعل المواطن اللبناني يعتمد على الدرجة النارية بدلا من سياراته للتنقل إلى عمله وفي ظل غياب أي تصور لإنشاء نقل مشترك أو نقل عام حديث ويلبي حاجات المواطنين على المواطن القيام بما هو مطلوب منه من اجل الحفاظ على لقمة عيشيه".

وأضاف: "نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار السيارات وانهيار العملة الوطنية بالإضافة الى الأمور الاقتصادية والمعيشية الصعبة لجأت شريحة واسعة من المواطنين إلى اعتماد الدراجات النارية سواء كانت بخارية أو كهربائية واعتبرتها وسيلة للانتقال".

وتابع: "بسبب غياب الدولة وخصوصاً غياب القانون أضحت الدراجة النارية التي كانت من المفترض أن تكون وسيلة شعبية آمنة وبيئية سليمة ونسبياً قليلة الكلفة أصبحت الآن وسيلة بما تسمى وسيلة لتجاوز القانون في العديد من المراحل والعديد من الأوقات".

حملة من قبل القوى الأمنية والبلدية
وكشف البزري أنه هنالك حملة من قبل القوى الأمنية لمدينة صيدا بالاتفاق مع البلدية من اجل تنظيم سير الدرجات النارية ونحن دعينا كل من الطرفين للإسراع في تنظيم وترخيص هذا الموضوع بحيث نحافظ على هذه الوسيلة لأنها وسيلة اقتصادية في نقل المواطنين كما أن تنظيمها وترخيصها يحمي أيضاً أصحاب الدرجات والمشاة وأصحاب السيارات من حوادث سير خطيرة".

نداء من البزري إلى محافظ الجنوب
واعتبر البزري أن الكرة الآن في ملعب البلدية والقوى الأمنية من اجل تنظيم وترخيص هذا الوضع آخذين بعين الاعتبار أن شريحة واسعة من المجتمع في مدينة صيدا وفي المناطق المحيطة تعتمد على الدرجات من أجل القيام بأعمالها اليومية".

وأكمل: "منع سير الدرجات النارية هو قرار قديم أتخذ في صيدا لأسباب أمنية منذ أكثر من 20 سنة لكن، الظروف حالية جعلت هذا القرار لا يطبق ولا ينفذ لسببان السبب الأول الحاجة الاقتصادية والسبب الثاني غياب الدولة عن القيام بواجباتها".

وقال: "ندعو المحافظ والقوى الأمنية والبلدية وكافة عناصر المجتمع المسؤولة في صيدا إلى الإسراع بتنظيم هذا الموضوع بما يعني لا منعه ولا تفلته والإسراع في تنظيمه من أجل أن يكون هنالك استخدام آمن ومنظم لدرجات النارية أو الكهربائية".