لا يزال الخطر الديموغرافي يهدد بلدة الدامور، فالمدعو ن.ع.أ الذي هو على لائحة العقوبات الاميركية بصدد اتمام صفقة شراء أراضٍ في الدامور بقيمة ٢١ مليون دولار ليضمها إلى عقارات سابقة اشتراها ونال ترخيصًا حينها بردم البحر بحجة ان الارض التى يملكها اقتطع منها موج البحر، وحصلت فضيحة في حينها لان رئيس البلدية ووزير الأشغال الحالي علي حمية أعطياه ترخيصا مكّنه من زيادات بآلاف الأمتار على عقاره.

هذه الصفقة المشبوهة اذا تمت مع بائعين من عائلة قزي في الدامور سيتحكم ن.ع.أ بقسم كبير من بحر وسهل الدامور، وسط سكوت البلدية والشخصيات السياسية والدينية في البلدة خصوصا من المشتري الذي يفرض عليهم الامور بسلطته المالية والطائفية والحزبية.