أفاد تشانغ شو، كبير الاقتصاديين الآسيويين لدى "بلومبرغ إيكونوميكس"، أن "استطلاعات مؤشر مديري المشتريات في الصين خلال أبريل تضمنت إشارات متباينة. فعلى الجانب الإيجابي، حافظ الاقتصاد إلى حد كبير على زخمه بفضل قوة قطاعي البناء والإنتاج... لكن الأمور ليست كلها إيجابية، فالطلب الخاص ضعيف، وهذا يتجلى في التباطؤ الملحوظ في نمو طلبات التصنيع الجديدة ونشاط الخدمات".
في الوقت نفسه، أوضح تشاو تشينغ خه، المحلل في المكتب الوطني للإحصاء، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات خلال أبريل تشير إلى أن قطاع التصنيع حافظ على زخم تعافيه. لكنه لفت في بيان مصاحب لإصدار البيانات اليوم الثلاثاء إلى ارتفاع ضغوط التكاليف على الشركات المصنعة.
ويقول المحللون إن بكين ستحتاج على الأرجح إلى تعزيز الإنفاق العام وخفض أسعار الفائدة لتحقيق هدف النمو، وسط مخاوفها من صعوبة الحفاظ على الانتعاش غير المتوازن خاصة مع استمرارية تأثر إنفاق الأسر بركود قطاع العقارات في الصين.
تهديدات جيوسياسية
تراهن الحكومة على أن انتعاش التصنيع المدفوع بالصادرات قد يعوض ذلك، على الرغم من التهديدات الجيوسياسية المتزايدة لمثل هذه الاستراتيجية. وتتهم الدول الغربية الصين ببناء طاقة إنتاجية فائضة في صناعاتها وإغراق المنتجات الرخيصة في الخارج، وتحذر من احتمالية إقامة حواجز تجارية جديدة. كما أبرز الانخفاض غير المتوقع في أرباح قطاع التصنيع الصيني الشهر الماضي أيضاً مخاطر الاستراتيجية.
وبلغت قراءة مؤشر "كايشين" لمديري المشتريات التصنيعي في الصين 51.4 نقطة في أبريل، وهذا يقارن بقراءة بلغت 51.1 نقطة في مارس، وتوقعات الاقتصاديين البالغة 51 نقطة ويعكس مقياس "كايشين" بشكل كبير نشاط الشركات الصينية الخاصة الصغيرة والمتوسطة، وتجاوز حتى الآن مستوى 50 نقطة (الذي يمثل الخط الفاصل بين التوسع والانكماش) لستة أشهر متتالية.
ومن المقرر صدور مؤشرات "كايشين" للقطاعات غير التصنيعية والمركبة يوم الاثنين، بعد انقضاء عطلة عامة في الصين تستمر عدة أيام.