اعتبر رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان في الجلسة التشريعية أن" "اعادة استثناء النواب والوزراء من خلال ربط محاسبتهم باعتبار جرم الاثراء غير المشروع محصن "بالاخلال بالواجب الوظيفي" يعني ان لا محاسبة والقانون لزوم ما لا يلزم". 

وفي وقت لاحق، غرّد على تويتر قائلاً: "اقرّ قانون الاثراء غير المشروع دون استثناء الوزراء او النواب او اي موظف عمومي وذلك كما اعدته اللجنة الفرعية وبالتالي اعتباره جرم عادي يخضع للقضاء العادي كما اقترحت".