تم إقرار قانون الإثراء غير المشروع مع اعتبار تهمة الإثراء جريمة عادية وتخضع للقضاء العدلي. 

وأفادت معلومات لـ"الجديد" أن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي اقترح رفع الحصانات عن الجميع أثناء نقاش قانون "الاثراء غير المشروع" ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه حاضر بأقرب وقت.