استبعدت مصادر ديبلوماسية رفيعة الكلام المتجدد عن عقوبات أميركية تطال شخصيات لبنانية.

ورأت المصادر ان اي عقوبات مماثلة، وهي ستكون سياسية لا تقنية، ستأتي يعكس ما يُراد منها، لجملة أسباب أهمها:

١-ان اي عقوبات لبنانية ستؤثر حتما على مسار التشكيل الحكومي، وهي ستستعيد حكما المناخ الذي ترافق والعقوبات الاخيرة على كل من علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، والتي كانت أحد أسباب فشل توليفة السفير مصطفى أديب. ذلك أن التشنج سيزداد حدة، وسيؤدي الى مزيد من التصلب، وربما نسف مسعى الرئيس المكلف سعد الحريري. الى جانب ان مساعد وزير الخرجية الاميركية دايفيد شينكر الذي يعمل على تسهيل مهمة الحريري، لن يكون في وارد تزكية أي خطوة تؤدي الى تعثر ما يعمل عليه.

٢-من شأن اي عقوبات، أن تنسحب سلبا على المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية التي تشهد اليوم جولتها الثانية. وتدرك الادارة الاميركية التي تزن هذه المفاوضات بميزان الذهب، أن أي تشويش عليها سيطيح بها، وسيعيد المسار التفاوضي الى النقطة صفر، بما ينسف كل الجهود المبذولة والتفاهمات السياسية والتقنية المرتبطة بالمفاوضات.

وخلصت المصادر الى ان هذه الحقائق تدركها واشنطن، كما باريس التي باتت على قناعة ان العقوبات ستنتج مزيدا من التصلب في مواقف القوى السياسية اللبنانية، وهي خلاصة يتبناه كليا الاليزيه، وسبق ان فاتح بها مسؤولين كبار في الادارة الاميركية.