أشار النائب السابق غسان مخيبر الى أن تطبيق القانون كما حددته هيئة التشريع والاستشارات يُلزم مصرف لبنان أن يخضع للتشريح الجنائي الذي أقرته الحكومة، لافتا الى أن عدم الخضوع لهذا التدقيق هو خطأ يمكن إصلاحه عبر رضوخ مصرف لبنان لوزارة المال والحكومة ولكن المصرف يرفض الموضوع لتغطية مجموعة أخطاء، الوسيلة الثانية عبر لجوء الحكومة الى ارغام المصرف عبر القضاء المختص، والثالثة أن يقوم مجلس النواب بتعديل قانون السرية المصرفية، متهما المجلس بالتقصير والتلكؤ بتعديل قانون السرية المصرفية.
مخيبر وفي حديث إلى "صوت كل لبنان" أشار الى أن ما يحصل اليوم هي مواجهة مع الفساد البنيوي لا سيما في مصرف لبنان عبر تهريب أموال بكمية كبيرة الى الخارج والتسبب بالانهيار النقدي والمالي الذي يشهده لبنان، داعيا الى تضافر الجهود لتحقيق التدقيق الجنائي ولا سيما الضغط الدولي عبر الصندوق الدولي.
مخيبر واذ دعا الى الغاء السرية المصرفية طالب المجلس النيابي والقضاء والحكومة بالتحرك سريعا والا فنحن ذاهبون نحو الخراب.