يشهد لبنان تمديدا تلو الآخر للاقفال التام والتعبئة العامة مع استثناءات أقل ما يقال فيها انها غير مدروسة وغير ناجحة مع اذونات تعطى تلقائيا للمواطنين دون التأكد من الغاية المرجوة ودون متابعة صاحب الاذن اذا التزم به ام لم يفعل والغالبية لا تلتزم. أما الكارثة فهي عدم استثناء المحامين والقضاة والعدل وذلك يؤدي الى:

١-تاجيل جلسات التحقيق باستثناء الموقوفين حصرا

٢-تاجيل جميع التحقيقات الأولية لدى الأجهزة الأمنية

٣-تأجيل ملاحقة المجرمين المشكو منهم وبعضهم سرق واساء الامانة واحتال وزور وارتكب افظع الجرائم

٤-تأجيل البت بمحاضر التحقيق لدى النيابات العامة الى وقت طويل وفقدان الهدف من الملاحقة لهرب المجرم اي بمعنى آخر لا يمكن لشخص تمت سرقت أمواله او تعرض للاحتيال او تزوير ما، تقديم شكوى واذا كان قدمها لا يستطيع ملاحقتها لدى قوى الأمن الداخلي بحجة الاقفال والتعبئة.

وفي الوقت نفسه المطار مفتوح ويمكن للمجرم بكل بساطة مغادرة لبنان وضياع حقوق اصحاب الحق بكل بساطة بسبب هرب المجرمين واكثر من ذلك من يلاحق امام قاضي التحقيق بجرم الاحتيال واساءة الأمانة تؤجل جلساته ويستمر في هدر حقوق الناس وسرقتها دون امكانية الملاحقة.

نعم الكورونا خطرة لكن يجب الحفاظ على حقوق الناس ايضا فيكفي ما خسروه وذلك عبر تنظيم الية بين وزارة العدل والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والأجهزة الامنية الأخرى للتمكن اقله من منع سفر المشكو منه ولو بارسال شكوى عبر البريد الالكتروني الى وزارة العدل لعرضها فورا على قضاة مختصين مع الادلة الكافية اقله لحين مثول المشكو منهم امام القضاء المختص لحين انتهاء الاقفال والتعبئة العامة على ان يتم التعاون بهذا الأمر مع نقابة المحامين للسماح للمحامين الوكلاء عن اصحاب الحق بمتابعة هذه الإجراءات والا تكون الكورونا حتى الساعة هدية مجانية للمجرمين الفارين من وجه العدالة بعد ان سرقوا حقوق الناس واحتالوا عليهم.

المحامي شربل عرب