أكد وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان أن كل الاتفاقات التي حصلت عشية الانتخابات الرئاسية قد سقطت بفعل ممارسات أركان العهد التي أدت الى ما نحن عليه اليوم، معتبراً أن هناك مشهداً جديداً ارتسم بعدما أصبح هناك معارضة حقيقية وإيجابية ولكن شرسة لمراقبة عمل الحكومة وخطتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة.

وفي حديث الى برنامج "أقلام تحاور" عبر صوت لبنان، قال قيومجيان إن رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية كبيرة لأنه رأس السلطة في البلاد ويترأس جلسات مجلس الوزراء في بعبدا، مشدداً على أن أحداً لا يريد المس بموقع رئاسة الجمهورية الا أن تقييم عمل الرؤساء ينطلق من ممارستهم.

ورأى أن استقالة رئيس الجمهورية كانت ممكنة بعد انطلاق ثورة السابع عشر من تشرين الأول غير أنه رفض تحمل المسؤولية ورماها في مكان آخر، مشيراً الى أن الاحتماء وراء الطائفة لم يعد مقبولاً في هذه المرحلة.

ولفت قيومجيان الى أن نظرة حزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل لبعض الملفات السياسية قد تختلف ولكنها موحدة في العناوين الاستراتيجية، مؤكداً أهمية أن يكون الاختلاف السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية من دون أي يتحول الى صراع.

وأعلن أن القوات قدمت الكثير من القوانين في مجلسي النواب والوزراء ولم يؤخذ بها، كما وقفت بوجه كل المشاريع المشبوهة وعلى رأسها الكهرباء التي شكلت فضيحة على مدى أكثر من عشر سنوات، داعياً الى وقف "النق" والاعلان عن أسماء المعطلين بشكل واضح.
كما طالب قيومجيان بإبعاد القضاء عن التدخلات السياسية من خلال إقرار نظام قضائي مستقل لا يبقى فيه لرغبات السياسيين أي مكان، مشدداً على أن الانتخابات النيابية المبكرة أصبحت مطلباً شعبياً عارماً قال: " لا مشكلة لدينا بالانتخابات النيابية المبكرة لو تمت غداً ومسترون بالمطالبة بها لأن ما حدث بعد 17 تشرين وما رأيناه من الناس من البديهيات ان نستجب له بانتخابات مبكرة ولا بد ان تكون وفقاً للقانون الحالي وإلا سيمر الوقت ونخسر الانتخابات".

ورأى أن زيادة صلاحيات السلطات المحلية جزء من الاصلاح الذي يجب القيام به عبر تطبيق اللامركزية، مذكراً بدعواته المتكررة في خلال جلسات الحكومة الى وقف التوظيف العشوائي وضبط المعابر غير الشرعية.

وعن الوضع المالي الراهن، قال قيومجيان: نحن بحاجة الى كمية من السيولة والى دعم خارجي ومؤسسات دولية تواكبنا نتيجة انعدام الثقة بالسياسيين اللبنانيين، معتبراً أن المواطنين مستعدون لتقبل أي اجراء إصلاحي إذا تأكدوا أن ذلك سيساهم في عملية الإنقاذ الحقيقية.